طالب محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بمراجعة الاتفاقيات التجارية لمصر لتعظيم الاستفادة منها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ «البورصة» أن قيمة الصادرات المصرية حاليًا تعكس عدم تحقيق المرجو من تلك الاتفاقيات، خاصة أن الهدف منها هو زيادة الصادرات لتلك الدول.
وارتفعت الصادرات خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى نحو 27.4 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار بزيادة بلغت حوالى 7.2 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2021.
وذكر أن العوائق الجمركية والرسوم المفروضة على المنتجات المصرية إلى دول أفريقيا وأوروبا ستظل عائقًا أمام جهود الحكومة الرامية إلى زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن العديد من الدول مثل تركيا والمغرب استفادت من اتفاقياتها التجارية ونجحت فى زيادة حجم وقيمة الصادرات بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبى يدرس السوق بشكل جيد قبل ضخ استثمارات به، كما يرصد المميزات التنافسية والتسهيلات والاتفاقيات التجارية مع دول الجوار والتكتّلات الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن مصر تمتلك مميزات تنافسية فى العديد من القطاعات الصناعية ويمكن تعزيز صادراتها إلى القارة السمراء عبر اتفاقية الكوميسا، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية ومواد البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واقترح هلال طرح المصدرين للمشكلات التى تواجههم خلال المؤتمر الاقتصادى، للخروج بحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتى قد تمكن الشركات من نفاذ منتجاتها إلى السوقين الأفريقى والأوروبى، وحماية الصناعة الوطنية من عمليات الإغراق من جهة أخرى.
ولدى مصر العديد من الاتفاقيات التجارية أبرزها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» واتفاقية التجارة الحرة مع دول «الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى «جافتا».
كما توجد اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا»، والمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وقال إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا فى العديد من الملفات، مثل البنية التحتية التى نُفذّت فى قطاع الطرق والكهرباء والطاقة، ما ساهم فى تحسين مركز مصر على مؤشر ممارسة الأعمال، وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه لابد من استغلال هذا الأمر فى توطين المزيد من الصناعات المستوردة. وجذب استثمارات أجنبية.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية التى تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية تبحث عن فرص استثمارية فى أسواق جديدة بغرض تقليل معدل المخاطر الناتجة عن التمركز فى دولة واحدة، والاتفاقيات التجارية أحد المميزات النسبية التى يبحث عنها المستثمر.
وأشار إلى أن عدم تعظيم استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول العالم، قد ينعكس بالسلب على الاقتصاد الوطنى ويضر بالصناعة المحلية، ويفشل أى مساعى الإصلاح فى هذا الإطار.
