نحتاج للتركيز على التسويق الخارجى الجيد للفرص المتاحة فى مصر
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقارى سوق واعد وقوى ويعد القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصرى، كما يضم فرصا استثمارية كبرى وواعدة لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية.
وأضاف شكرى لـ«البورصة»، أن القطاع العقارى يحتاج لعدد من الإجراءات والقوانين لتحفيزه وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، محدداً 3 محاور يجب التركيز عليها لتحقيق خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقارى.
وأوضح أن المحور الأول يتضمن المرونة الشديدة فى التعامل مع المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات والحوافز للمستثمر الأجنبى، وثبات القوانين خاصة الضريبية، وتابع: «تغيير القوانين بشكل مستمر يثير تخوف المستثمر الأجنبى ويجعله يتراجع عن فكرة الاستثمار فى مصر بوجه عام والقطاع العقارى بشكل خاص».
وقال إن المحور الثانى يتمثل فى سرعة استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات، مضيفا أن الموافقة على القرارات الوزارية أصبحت تتم بشكل سريع جدا، ولكن استخراج تراخيص البناء يستغرق شهورا عديدة، كما أن تراخيص التشغيل معطلة ومكلفة ماديا للمستثمر.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن بذل الجهات الحكومية والقطاع الخاص مزيدا من الجهود لإتاحة الفرص الاستثمارية بشكل سهل وبسيط، ليتمكن راغبى الاستثمار من الوصول إليها بشكل مباشر.
وأوضح أنه يجب التركيز على التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر بالخارج، والمنتجات العقارية المتنوعة سواء تجارى أو إدارى أو سكنى من خلال شركات تسويق متخصصة أو المعارض العقارية أو التسويق الذاتى للشركات العقارية.
وأكد شكرى أهمية التنوع فى المنتجات العقارية المعروضة فى السوق المصرى لتلبى كافة احتياجات العملاء بما يتواكب مع ثقافة المجتمعات الأخرى.
وقال إن الهدف هو توفير عملة صعبة للسوق المصرى سواء من خلال تصدير العقار وبيع الوحدات للأجانب والعرب، أو استقطاب رؤوس أموال أجنبية أيضا للاستثمار فى إنشاء المشروعات العقارية بأنواعها المختلفة.
وأشار إلى أهمية إعداد خريطة معلنة للمشروعات العمرانية المصرية تشمل خطة التوسعات المستقبلية، ليتمكن أى مستثمر يريد ضخ أمواله من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات الجارى تنفيذها وكذلك تقديم حزمة حكومية من التسهيلات لتسجيل هذه الشركات ومنحها التراخيص اللازمة من خلال منظومة واحدة.
وأضاف أن جذب مستثمرين عقاريين أجانب للسوق المصرى سيلعب دورا كبيرا فى تصدير العقار المصرى للخارج من خلال الشركات الأجنبية المستثمرة، ما يساهم فى توفير رؤوس أموال أجنبية للاستثمار وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.
وأكد شكرى أن غرفة التطوير العقارى تواصل جهودها فى ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد المصرى بالكامل وتوفر رافد جديد يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص فى مصر، ويساهم بأكثر من %20 فى الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، ما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره فى الاقتصاد المصرى.
