تخفيف وطأة التداعيات العالمية على الاقتصاد المصرى مرهون بجذب استثمارات جديدة
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنَّ أحد أهم المحاور الأساسية لتعافى الاقتصادى المصرى، هو تشجيع الاستثمار الداخلى وجذب استثمارات أجنبية جديدة فى جميع القطاعات.
أضاف أن الاستثمار بالمعنى الذى يقصده هو حاصل تحقيق مجموعة من البنود التى تعد الداعم الأول لإقامة أى مشروع، لأن بدونها لن تحقق الدولة أى تقدم يذكر.
أشار «بهاء الدين»، وهو أيضاً أحد أشهر من تولوا منصب رئاسة الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، إلى أن أبرز هذه البنود هو وضع إطار للتراخيص الاستثمارية، وبالتحديد الصناعية، وآلية واضحة لتخصيص الأراضى والتأكيد على احترام الجهات للعقود والقرارات فى هذا الصدد، بجانب وضع نظام ضريبى خاص بالاستثمار.
وذكر أن عرض الدولة أيضاً للمشروعات الاستثمارية التى ترغب فى تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، يكشف السوق أمام المستثمر المحلى والأجنبى ويعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصرى خارجياً؛ لأن هذا الأمر يعد رسالة طمأنة للمستثمرين، كما يعد حماية للاستثمارات القائمة، لأن الدولة لا يجب أن تكون منافساً فى السوق بقدر كونها منظماً.
لفت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحت للحوار المجتمعى مؤخراً للأخذ منها والإضافة إليها تعد خطوة جيدة تحسب للحكومة، لأنها أظهرت مسارات مهمة للمستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى، وأعرب عن تفاؤله بالنتائج التى سيسفر عنها الحوار.
وأكد أن مساندة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد البنود المهمة الرئيسية لتنشيط الاستثمار، وهذا الأمر يدفعنا إلى إعادة النظر فى القانون الصادر منذ عامين المنظم له، بعد التأكد من عدم وجود آليات واقعية قابلة للتطبيق.
وذكر أن المؤتمر الاقتصادى الطارئ الذى دعا إليه الرئيس السيسى، يجب أن يكون محوره الأساسى هو قضية الاستثمار وجذب المستثمرين، لأن هذا الحدث سيضم جميع الأطراف وهما المستثمرون والحكومة.
أضاف أن على جميع المشاركين فى المؤتمر أن يتعاملوا بصراحة مع المشكلات التى تواجه الاقتصاد وفى المقدمة الاستثمار، وتقبل جميع الآراء التى ستطرح والتفاعل معها بجدية.
وأكد أن الخروج بنتائج وتوصيات من المؤتمر الاقتصادى قابلة للتطبيق وبشكل سريع، سيعجل بتعافى الاقتصاد الكلى للبلاد.
أشار إلى أن قياس نجاح خطط الدولة فى ملف الاستثمار يعرف بتوفير فرص عمل، وافتتاح مصانع، والتى بدورها تدفع الضرائب ويصبح لدى الدولة موارد وجمارك وسلع تصدر بالعملة الصعبة.
وتمنى «بهاء الدين»، ألا يكون المؤتمر هذا المؤتمر نهاية المطاف، وأن يسهم فى حدوث تغييرات ملموسة فى التوجهات والسياسات والبرامج المحركة للاستثمار والتشغيل والتصنيع والتصدير.
لفت إلى أن الأزمات التى طرأت على السوق العالمى لا تعنى بالضرورة وقف عجلة الانتاج أو التصنيع فى مصر، لكن على العكس تماماً فالتحديات قد يتولد منها فرص استثمارية كبيرة وهذه هى طبيعة الحياة.
أوضح أن أغلب التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، مرتبطه بالاقتصاد العالمى، وظهر ذلك فى الموارد الغذائية من خلال استيراد القمح وغيرها من الحبوب المختلفة، والسياحة وكلاهما أثر على الاحتياطات النقدية للبلاد.
نوه بأن الحوافز والإعفاءات تلعب دوراً كبيراً فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه اعترض سياسة «الإعفاءات الضريبية الشاملة»، وهى التى تمنح لكل أو معظم الأنشطة الاقتصادية دون تمييز.
ذكر أن فتح باب الإعفاءات الضريبية يفتح معه أبواباً واسعة من التلاعب؛ لأن منح الإعفاء يحتاج صدور قانون خاص، وتحقيق شروط معينة، وتحديد تاريخ لبدء الإنتاج، وكلٌّ من هذه العناصر يخضع لسلطات تقديرية واجتهادات تثير شهية التلاعب.
وقال إنَّ الإعفاء الأكبر للمشروعات يجب أن يقابلة إنتاج أكثر كفاءة، وغير ذلك قد يتسبب فى خلل مماثل فى تسعير المنتجات بين الشركات، وهذا لا يفضله المستثمرون على الإطلاق.
