تحفيز استثمارات القطاع القطاع الخاص يحتاج لوضوح السياسة النقدية
قال وائل زيادة الرئيس التنفيذى لشركة زيلا كابيتال للاستثمارات المالية، إن التحديات التى تواجه الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تتمثل فى البيئة التشريعية، ومناخ الاستثمار، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومدى توافر العملة الصعبة.
وأضاف زيادة لـ«البورصة»، أن البيروقراطية، وطول وقت الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، وتأخر حسم بعض الصفقات من بين تلك التحديات.
وتابع، أن وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص حددت عدد من القطاعات الاستراتيجية التى ستستمر الحكومة فى التواجد بها، وتعزيز استثماراتها شأنها كأغلب الدول فى تلك الجزئية، فضلا عن أنها حددت بعض القطاعات الأخرى التى ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص.
ويرى أن الدولة يجب أن تركز على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والذى يحتاج بدوره وضوح السياسة النقدية للدولة، لافتًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت بعض التحسن فى السياسات النقدية للدولة.
وأوضح، أن تدخل الدولة فى بعض القطاعات كان لظروف معينة تمر بها مصر، وكان لابد من تواجد الدولة حينها لتأمين العديد من القطاعات الاستثمارية، ولكن مع الاستقرار الحالى لابد من إفساح المجال أمام القطاع الخاص واستثماراته.
ولفت إلى ضرورة ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل بعض الخدمات إلكترونيًا، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين.
وأشارت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وصلت إلى %73.3 عام 2020/2021 مقارنة بنحو %60 فى الصين، و%51 المملكة العربية السعودية، و%41.3 فى تركيا.
وحول قرض صندوق النقد، أوضح زيادة، أنه حال التوصل لاتفاق نهائى بشأن القرض، وحصول مصر على التمويل سيصبح بمثابة متنفس كبير للاقتصاد المصرى فيما يخص مشاكل العملة.
ولفت إلى أن القرض أيضًا سيدفع إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، موضحًا أن مشاكل الاستيراد من أبرز المشاكل التى سيتم حلها آنذاك.
وقال إن هناك قطاعات واعدة للغاية فى الاقتصاد المصرى كالسياحة، ولابد من تحفيزها من قبل الدولة، والبنية التحتية التى ما زال أمامها الكثير من الاستثمارات، فضلاً عن القطاعات المتعلقة بتحلية المياه وتوفير موارد مائية، والقطاع الصناعى خاصة لتلك التى تدخل فى مدخلات الإنتاج، وأخيرًا القطاع الزراعى.
واجه الاقتصاد المصرى العديد من التحديات، ولعل أبرزها تراجع معدل الاستثمارات الخارجية وإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية للصناديق والمؤسسات الأجنبية وهو ما تم مواجهته بتعظيم حجم الاستثمارات الحكومية لتحل محل الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الاجنبية وهو ما دعم بشكل رئيسى الحفاظ على معدلات نمو مستقرة نسبيًا.
وأكد نجاح الدولة فى مواجهة أزمة سلاسل التوريد العالمية من خلال توفير مخزون من السلع الأساسية والاعتماد على الإنتاج المحلى وهو ما حمل تأثيرا إيجابيا على القطاع الصناعى من ناحية وتنشيط قطاع الـ SEMs من ناحية أخرى وتعظيم دوره الحقيقى فى تحريك عجلة الاقتصاد، وفى مواجهة أزمة تدنى مصادر العملة الصعبة استطاعت الحكومة التعامل مع ذلك من خلال زيادة إصدارات السندات الدولارية لتحل محل المدخلات الأخرى والتى تقلصت بشكل رئيسى مع توقف نشاط السياحة.
