قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى – مصر والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أبرز التحديات الاقتصادية أمام الدولة حاليًا هو توفير العملة الأجنبية، والدولة ستستطيع تجاوزها وتستعيد أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى عدة توصيات خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لاسيما تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار عبر استقرار تشريعى، وعدم تغيير القوانين إلا فى أضيق نطاق.
وأضاف سامى لـ«البورصة»، أنه لابد من تسيير إجراءات إصدار التراخيص، بما يساعد على جذب المستثمرين، ولتسهيل سرعة تنفيذ الاستثمارات المستهدفة.
وأوضح، أن القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى قبل أن يهتم بالحوافز يهتم بيسر الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أهمية بدء اهتمام الدولية بالإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى ضرورة وضوح الرؤية الخاصة بالمجالات والقطاعات التى ترغب الدولة فى الترويج لها، وإعطاء الفرصة للمستثمرين.
اقرأ أيضا: زيادة: الاستثمار الأجنبى فى مصر يواجه تحديات تشريعية وإجرائية ومشكلات سعر الصرف
وقال إن وثيقة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة مؤخرا تعد التزاما منها لدعم أنشطة القطاع الخاص، وأول رسالة مباشرة للانفتاح على القطاع الخاص فى مجالات متنوعة كالاتصالات والعقارات والتجزئة وغيرها.
وأوضح أن الوثيقة تعد تقدما فى الفكر الاستثمارى والاقتصادى للدولة التى ستمنع مزاحمة الشركات التابعة للمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، وهو أمر مطلوب فى الوقت الحالى.
وتابع، أن الوثيقة تترجم توجه الدولة سواء تعزيز تواجدها فى بعض الأنشطة، أو تخفيف هذا التواجد لصالح القطاع الخاص، الذى لديه حاسة قوية للغاية لاقتناص الفرص الواعدة فى كافة القطاعات الأقتصادية.
وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة أصبحت تتيح قدرا من الشفافية لم يكن موجودا من قبل، ولا يهم نسب تواجد الدولة فى القطاعات الاستثمارية ولكن الأهم هو تحديد الأدوار المسيطرة والمتوازنة فى كل قطاع وكذلك الدور المحدود فى قطاعات آخرى، وأكد ضرورة تطبيق تلك الوثيقة على أرض الواقع مع إيضاح مدى تطبيق وثيقة ملكية الدولة لأن المستثمر يريد أن يرى التنفيذ على أرض الواقع.
