توفير نظام ضريبى وآليات تطبيق واضحة بات ضرورة ضرورة وضوح المواعيد الإجرائية لتصاريح المستثمرين الأجانب
يرى معتز الدرينى، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاؤه للاستشارات القانونية، أن استقرار سعر الصرف من أهم عوامل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة أنه متعلق بتحويل أرباح المستثمرين الأجانب والتى تتطلب توافر سيولة واضحة أمامه خاصة فى عملية التخارج.
وأكد أن موضوع استقرار سعر الصرف على رأس أولويات البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية، موضحاً أن هناك سيطرة على السوق الموازى للعملة عن الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ما يهم المستثمر الأجنبى فى المقام الأول هو ثبات سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف «الدرينى» لـ«البورصة»، أن توفير نظام ضريبى واضح لاستقرار المعاملات الضريبية، وآليات تطبيق مفسرة، خطوة مهمة جداً لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أهمية المواعيد الإجرائية فى إنهاء الموافقات المتعلقة بالتصاريح للمستثمرين الأجانب، ضارباً مثالاً بالسائد فى التعاملات أن «المدة تبدأ باكتمال الملف» وهو أمر يخضع للسللطة التقديرية للموظف الحكومى، أو الجهة التى يتم تسليم الملف لها.
وأكد ضرورة وضوح توقيت الإجراءات، وتنفيذها سواء فى تراخيص المشاريع أو الأراضى؛ حتى يتسنى لمكاتب الاستشارات القانونية إعطاء استشارات واضحة للمستثمرين الأجانب، خاصة أن الوقت يساوى المال، وتابع أن هناك صوراً من البيروقراطية الموجودة فى المصالح الحكومية، وعلى الرغم من التحسن الكبير على مستوى رؤساء الإدارات أو المصالح، فإنَّ التعامل على مستوى الموظف الحكومى لا يزال يشهد الكثير من البيروقراطية.
اقرأ أيضا: شريف سامى: الدولة تستطيع تجاوز تحدى توفير العملة الأجنبية
وأضاف قائلاً: «يجب الاهتمام بجودة الموظف الحكومى الذى يعمل فى القطاعات التى تخدم المستثمر الأجنبى على مستوى الجودة التعليمية، والثقافية، واللغوية، وتنفيذ العمل بصورة صحيحة».
واستطرد، أن منصة متكاملة وموحدة للخدمات هو أمر أساسى فى جذب الاستثمار وتسهيل العقبات.
وأكد ضرورة وضوح الرؤية للقطاعات التى يستطيع المستثمر الأجنبى الدخول بها دون المنافسة مع الدولة، موضحاً أن هناك قطاعات من الضرورى أن تتواجد بها الدولة لا سيما «الاتصالات»، والأغذية والصحة والتعليم.
وأوضح، أنه لا بد من تحديد القطاعات التى ستتخارج منها الدولة، والمدى الزمنى لذلك، وتوضيح أيضاً مدى تواجدها فى القطاعات المستمرة فيها لتحديد شكل المنافسة مع القطاع الخاص.
وتابع، أن الاهتمام بالمستثمر المحلى وتقديم حوافز له أمر ضرورى لزيادة الاستثمارات المحلية التى من شأنها أن تعطى ثقة وطمأنة للمستثمرالأجنبى لدخول الدولة والاستثمار بها لاسيما سوق رأس المال.
وأضاف، أن مشكلة سوق رأس المال ليست متعلقة بظروف اقتصادية داخلية، ولكنها متعلقة بظروف عامة مثل مشاكل السيولة، وعدم وجود طروحات كبيرة، لافتاً إلى أن قيادات الهيئة والبورصة يعملان على جذب الشركات للقيد خلال الفترة الحالية لتنشيط سوق رأس المال.
وحول التحديات التى تواجه مصر، يرى أن أبرزها تضرر موارد مصر من النقد الأجنبى، تزامناً مع زيادة تكلفة شراء السلع الأساسية والاستراتيجية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى «الدرينى»، أنه بالرغم من التحديات فإنَّ مصر سوق واعد وجاذب خاصة للقطاع الاستهلاكى، ويخدم الجمهور ويحوز اهتمام المستثمرين الأجانب، مع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد ضرورة ضخ استثمارات من قبل القطاع الخاص فى قطاع النقل واللوجستيات لمعاونة الدولة على حل مشاكل هذا القطاع، لافتاً إلى أن القطاع الخاص دخل إلى القطاع الصحى على سبيل المثال بدأت خصخصته خلال الآونة الأخيرة، ولا بد من اتخاذ نفس التوجه تجاه اللوجستيات.
وتابع أن تواجد القطاع الخاص فى النقل النهرى والبحرى أيضاً ضرورة خلال الفترة المقبلة، مرجحاً أنه من الممكن أن يكون فى قائمة القطاعات التى سيتم خلق فرص موازية بها للاستثمارات الخاصة، إلى جانب قطاع الطيران.
