قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أعلنتها الحكومة، جيدة ولكنها تحتاج إلى تفاصيل أكثر فيما يخص الشركات التى سيتم طرحها بجانب توقيت طرح كل منها، والنسب التى ستطرح.
أضاف أن وضوح سياسة تسعير العملة المحلية أمام المستثمرين سيكون دافع لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى حاجة السوق المصرية لمحفزات من جانب الحكومة فى قطاعات معينة، منها محفزات مالية مثل التى المبادرات أطلقها البنك المركزى، أو سياسية تتعلق بقرارات تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص من قطاعات كاملة، أو تحفيز الشركات التى تعتمد على استيراد مواد بالدولار بأن يكون سعر المواد الخام مربوط بالأسعار العالمية مثل الغاز الطبيعى للمصانع.
أكد أن أبرز التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى بصفة عامة، هى عدم مشاركة القطاع الخاص بصورة كبيرة فى المشاريع القومية التى أنجزتها مصر بالفترة الأخيرة.
أوضح أن طرح حصص حتى لو صغيرة من شركات عملاقة سينشط قطاع البورصة والأوراق المالية بقوة، ويعيد الزخم للسوق، بجانب تفعيل جميع الأدوات المالية الممكنة، والمشتقات المالية.وتابع أن تمثيل الشركات الخاصة بجميع القطاعات الاقتصادية مطلوب لدفع عجلة النمو إلى الأمام، موضحًا أن ذلك سيؤدى لتقديم خدمات عالية المستوى.
