قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر الأمن الغذائى المصرى شهد تحسنا، وتمت زيادة الزراعة التعاقدية ودعم برنامج التعاونيات، موضحة أن مصر لديها زيادة سكانية وحجم سكانى كبير ولكن هذه الزيادة أضافت ميزة لمصر وهى أن 60% منها من الشباب.
وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الاقتصادى، أنه كان هناك خلل وفجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل ولأول مرة بدأنا نعالج جانب العرض عن طريق التوعية بأهمية التعليم الفنى والمهنى وتعظيمه داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن الحكومة استطاعت اعتماد مدارس دولية فى مصر لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى والتعليم المهنى وأنه تم اعتماد أكثر من 10 مدارس دولية لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى والمهنى فى مصر.
وقالت إن الانخفاض النسبى الذى تم فى نصيب الاستثمار الخاص خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة كان نتيجة للزيادة الكبيرة لدخول الدولة فى الاستثمار العام، موضحة أن الدولة دخلت فى الاستثمار فى البنية الأساسية والاستثمار الكبير الذى تم فى مجال الحماية الاجتماعية مثل مشروعات حياة كريمة التى دخلت فيها الدولة.
وأشارت السعيد إلى أنه تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 300% فى فترة “كورونا” لتعويض حالة عدم اليقين وتعويض التراجع فى الاستثمار الخاص، منوهة بأن القطاع الخاص يوظف قرابة 80% من قوة العمل، وهو شريك أساسى ولا بد أن يقود عملية التنمية.
وفيما يخص وثيقة تنظيم ملكية الدولة وتنظيم تخارج الدولة من بعض القطاعات، أشارت إلى أنه هناك قانون للشراكة بين القطاع الخاص والدولة، وكان هناك بعض الإجراءات التى تتطلب مرونة أكثر وتم تعديل هذا القانون.
وقالت إن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادى ليكون أحد الأذرع الاستثمارية للدولة لتشجع القطاع الخاص وتحول الفرص الاستثمارية الموجودة فى الدولة إلى منتج استثمارى مبتكر يساعد القطاع الخاص على الدخول بعد دراسات جذابة لهذا القطاع، لافتة إلى الجهد الكبير المبذول فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويلها إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمي.
وأضافت أن مصر أصدرت استراتيجية خاصة للتغيرات المناخية ووضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرة إلى أن نصف استثمارات مصر ستكون خضراء بحلول 2024، موضحة أن الدولة دعمت مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة عن طريق توفير حق التنمية باعتباره جزء من حقوق الإنسان.
وأكدت أن الدولة الآن تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادى عن طريق إتاحة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها لدى المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع حياة كريمة يعد تطبيق عملى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد حيث أنه يستهدف 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة ويعمل على توطين الخدمات سواء بنية أساسية أو تنمية بشرية أو فرص عمل.
وتحدثت وزيرة التخطيط أيضا عن القضية السكانية وأوضحت أن هناك خطة لضبط معدلات النمو هدفها الأساسى الارتقاء بخصائص السكان من علاج وتعليم وصحة وخلافه.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل دفعت الدولة لوضع خطة لتنمية الأسرة والتمكين الاقتصادى للمرأة وهذا يعتبر أهم المحاور فى خطة تنمية الأسرة.
واختتمت حديثها قائلة “إن جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية جعل مؤشر مصر يقفز 19 مركزا فى مؤشر التنمية البشرية العالمى لنصل للمرتبة 97”.
