قال حسن الخطيب، مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر طبيعي في الوقت الحالي مع مرور العالم بتحديات عملاقة، لكن في الوقت نفسه يجب أن تنتهز مصر الفرص التي أصبحت كبيرة مع المتغيرات العالمية الجديدة.
أضاف أن مصر كانت تشهد غيابا لوضوح السياسات النقدية والمالية ومزاحمة استثمارات الدولة للقطاع الخاص، بجانب إعاقة سعر الصرف للاستثمار في الصناعة تحديدًا.
أوضح أن العنوان الرئيسي للمرحلة الاقتصادية القادمة يجب أن يكون التنافسية وأن يكون الاقتصاد المصري قائمًا على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر لديها بالفعل الإمكانيات والبنية التحتية التي تدفعها لاقتناص الفرص الاستثمارية المتعددة وبذلك ستكون القاهرة شريكًا في عمليات التنمية المستهدفة من المؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ويستمر اليوم وغدا.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
