قال هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومى، من أجل التشغيل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنحو7% التى تهدف الدولة للوصول إليها.
كما أشار إلى زيادة معدل التحديات والإنفاق العام خلال السنوات الماضية ليمثل 85%من حجم الاستثمار، وهذا ليس بالشىء السيئ، ولكن السيئ أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفض ولم يزد بنفس معدل زيادة حجم الاستثمارات العامة، لذلك فنحن نحتاج إلى تحقيق ذلك التوازن مرة أخرى من أجل التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وأكد أن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بزيادة الصادرات لن يتحقق إلا بنمو القطاع الخاص.
أما عن دور مؤسسات التمويل الدولية، أضاف سرى الدين أنه لابد من أجل الحفاظ على الإنفاق العام فى مشروعات البنية الأساسية أن نعيد النظر فى دور القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها، كما أكد على ضرورة تنسيق القطاع الخاص والقطاع العام مع مؤسسات التمويل الدولية.
وشدد على أهمية المعاونة الفنية للجهات الحكومية فيما يخص وضع استراتيجيات لتنمية القطاع الخاص وتمكينه، مضيفًا أن نهضة القطاع المصرفى والقطاع المالى غير المصرفى المؤسسى اعتمدت على المعاونة الفنية والاستراتيجيات التى تم وضعها من خلال مؤسسات التمويل.
وأشار إلى أهمية تمويل القطاع الخاص من خلال الاستثمار المباشر، وزيادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار المباشر فى القطاع الخاص لزيادة رؤوس الأموال.
كتبت – آية حسن
