عادت الشركة المصرية للتغذية والخدمات “ابيلا مصر” للتعاقد من جديد مع هيئة السكك الحديدية لإدارة قطارات النوم، بعد نحو 13 عاما من استبعادها بحكم قضائى.
وشهد كامل الوزير وزير النقل اليوم على هامش المؤتمر الاقتصادى، توقيع وثيقة الشروط الخاصة بعقد إدارة وتشغيل قطارات النوم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر)، بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب خاصة مع تزايد حجم الطلب على استخدام قطارات النوم من قبل المواطنين والسائحين الأجانب.
وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة هامة لدخول القطاع الخاص فى مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد فى كافة النواحى الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.
أضاف أن مدة العقد يبلغ 15 عاماً وأنه روعى فى بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90% من عمال شركة عربات النوم الحالية، لافتًا إلى أن إجمالى عدد عربات النوم الحالية 101 عربة، بالإضافة إلى 20 عربة نادى مكيفة.
وقال إن الوزارة وضعت خطة لدعم هذا الأسطول تمثل فى توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة ( 1 عربة قوى + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادى + 5 عربات اولى فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر) مشيرا إلى أن العقد يتضمن أيضا قيام المشغل بإعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التى سيقوم بها المشغل خلال فترة إدارته وتشغيله لاسطول قطارات عربات النوم.
وكانت “أبيلا” تدير قطارات النوم قبل أن تقرر محكمة القضاء الإدارى فى نهاية عام 2009 بتسليم إدارة تلك القطارات إلى شركة جديدة مملوكة لوزارة النقل بدلا من ذلك للعمل ابتداء من يناير 2010.
كما قضت المحكمة بصحة إجراءات تأسيس الشركة الحكومية «الشركة الوطنية لخدمات قطارات النوم» وأحالت النزاع المالى حول تمديد عقد شركة ساويرس مع السكة الحديد إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لإعداد الرأى فيه.
وكانت شركة ساويرس قد حصلت على حكم من المحكمة ذاتها فى نوفمبر 2009 بإسقاط 60 مليون جنيه من مديونياتها المستحقة للسكك الحديدية باعتبار أن الهيئة قد أخلت ببعض التزاماتها للسنوات الأربع الأولى من تعاقدها مع الشركة.
