قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إنه يجب تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى البلاد، مشددًا على اهتمام البنك المركزى والقطاع المصرفى الشديد بقطاع الصناعة فى مصر.
وأشار نجم، فى كلمته خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع” ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادى، إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعى فى البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية، ما يؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع، مؤكدا استحواذ القطاع الصناعى على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفى.
وعرض نجم، حجم الإقراض والخصم المقدم من البنك المركزى منذ ديسمبر 2019، أى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وقال إنه من الطبيعى فى ظل الأزمات أن يتم تحجيم المنح، ولكن حصل خلاف ذلك حيث نما معدل الإقراض والخصم المقدم من الجهاز المصرفى إلى السوق المصرى بنسبة 93% أى زيادة بنحو 1.8 تريليون جنيه فى الفترة من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022، كما تطور معدل الإقراض والخصم المقدم للقطاع الصناعى بنحو 63% حيث وصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى: القطاع الصناعى هو أكبر قطاع تم تقديم تسهيلات له، حيث وصل إلى 32% من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك القطاع المصرفى.
وتابع نجم: فى ديسمبر 2019 تم إعلان مبادرة بحوالى 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة والصغيرة فقط، ولكن فى مارس 2020 وجدنا أن الشركات الكبرى تعانى أيضا فتم ضمها للمبادرة، وفى يوليو 2020 وصلنا إلى 100 مليار جنيه، ولم نتوقف عن تقديم الدعم حتى وصلنا إلى 345 مليار جنيه لحوالى 10 آلاف عميل بالتعاون مع شركة ضمان المخاطر.
وأشار إلى أنه تم الوصول لتلك النتيجة من خلال عدة عوامل مساعدة لأن عدم وضوح الرؤية تزيد احتمالية الخسارة في المستقبل، لذلك فقد تم التوجه إلى إدخال شركة ضمان مخاطر الائتمان للشركات الكبيرة، وهو عكس ما يحدث في كل الأسواق الناشئة التي تضمن فيها شركات الضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمت ضمانات حينها بقيمة 182 مليار جنيه.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن كل تلك العوامل لها تكلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن حجم الضمانات التي قدمها البنك المركزي للشركات للمساعدة في تفعيل المبادرة بلغ حوالي 79% من حجم الضمانات التي صدرت من الشركة للدعم الكامل لقطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن استقرار الأسعار والقدرة على التحكم فيها من أهم المسئوليات وأكثر أهمية من سعر الفائدة وارتفاعها بالنسبة لرجال الصناعة، مضيفًا أن البنك المركزي قام بتحليل المؤشرات لحوالي 12 صناعة.
وأضاف أن تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90% من حجم المبيعات للشركات الصناعية كمؤشر، مشيرًا إلى أن التحليل توصل إلى أن المدخلات تمثل من 5% إلى 7% من المبيعات.
وأوضح أنه في حالة وجود تضخم تصبح كل المدخلات ستأثر على سعر المنتج الذي سيتم بيعه، مشيرًا إلى هناك بعض الصناعات يدخل في مدخلات إنتاجها الطاقة ما يجعل لها تأثير أسوأ عليها من أن المدخلات تحركت على قطاع الصناعة بالتحديد.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك لا يألوا جهدًا لدعم الصناعة، ويدرك حجم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مشددًا على أن البنك المركزي يحاول إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة.
