علمت «البورصة» من مصادر وثيقة الصلة أن تحالف سبيشيال جروب الذى يضم مجموعة مدكور وأوشن إكسبريس، ودار ماك والقابضة للصوامع وشركة كا دورا الأوكرانية يعتزم تقديم العروض الفنية لإدارة وتشغيل ميناء دمياط الجاف على الأحد المقبل.
وقال مصدر بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن تقديم العروض الفنية يأتى من جانب التحالف بعد انضمام مستثمر إسبانى للتحالف كمشغل رئيسى فى مجال الموانئ الجافة وبعد الانتهاء من جميع الدراسات المبدئية والتأهل للمرحلة الفنية الأولى لإدارة وتشغيل ميناء دمياط الجاف بتكلفة تقديرية مليارى جنيه.
وأوضح لـ «البورصة» أن خطة التطوير والتشغيل لميناء دمياط الجاف ستكون من خلال الاعتماد على خط سكة حديد كهربائى سريع ابتداء من غرب مدينة بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بـ«ميناء دمياط الجاف» لتيسير حركة نقل البضائع بين المحافظات.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال المرافق والبنية التحتية اللازمة لميناء دمياط الجاف بتكلفة 514 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الجارى.
وذكر أن إتمام ترفيق الميناء يأتى بالتزامن مع استعداد الهيئة لتسليمه للتحالف الفائز بالإدارة والتشغيل.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير منح لعمل دراسات جدوى لإنشاء وتشغيل جميع الموانئ الجافة المتبقية، مضيفاً أن إجمالى المنح التى حصلت عليها حتى الآن بلغ نحو 2.4 مليون يورو.
وقال إن الميناء الجاف يوضع له استراتيجية محكمة لآليات العمل المستقبلى وتشمل الخدمات المقدمة مصحوبة بتطبيق البرامج التكنولوجية سواء فى تخزين البضائع أو خروجها أو طريقة عرص الخدمة نفسها لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
وكان كامل الوزير، وزير النقل، قد وقع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والتحالف المزمع تنفيذه للمشروع ومجموعة سبيشيال جروب لتقوم بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع خلال معرض النقل الذكى الذى عقد فى نوفمبر الماضى.
وأوضح وزير النقل، أن المشروع يقام على مساحة 15 فداناً، ويعد من المشروعات المهمة التى تنفذها وزارة النقل فى شمال الدلتا، والتى تعتبر أحد المشروعات التى تسهم فى عمليات التنمية وخدمة المجتمع الصناعى هناك.
ويأتى هذا فى إطار خطة وزراة النقل لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة فى زيادة حركة التجارة والتداول فى الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
