قال محمد معيط وزير المالية إن وزارته تستهدف إطالة أجل الدين العام إلى 5 سنوات بحلول العام 2027.
أضاف خلال مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى، إن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% العام المالى الماضى، ومن المستهدف النزول به إلى 72% فى عام 2027، مقابل 102.8% فى 2016، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة إلى 19% فى يونيو الماضى.
ووفقًا للوزير تستهدف الحكومة مد متوسط أجل الدين إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027، مضيفًا أن الحكومة حريصة على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
وقال إن العام المالى الماضى شهد أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%. أضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال العام الحالى.
أضاف أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالى، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من 2.8% فى 2020 إلى 9.1% فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات.
أشار إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1% فى يونيو الماضى، مقابل 12.5% فى يونيو 2016، ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027، موضحًا تحول العجز الأولى للموازنة الذى استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى 1.3% من الناتج المحى العام المالى الماضى، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف 2.3% فى العام المالى 2024/ 2025.
وكشف أن الحكومة تستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2027 من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.
