أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، قائلا إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأضاف مدبولي – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا هولر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد – أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
من جانبها، أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار عن توصل الصندوق لاتفاق مع مصر يمتد لمدة 6 أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر.
وقالت هولار إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.. مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا.
وأوضحت هولار أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
