مدبولى يُكلف “حماية المستهلك” بتلقى شكاوى المواطنين فى حالات المبالغة فى الأسعار والمضاربة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، واتحادات الصناعات المختلفة، فى إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة فى الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقى شكاوى المواطنين فى حالات المبالغة فى الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم 19588، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع فى الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال إنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
مدبولي: المواطنون يُدركون أن هناك أزمة عالمية ومعدلات تضخم مرتفعة والدولة مستمرة فى توفير السلع وتنفيذ حزم حماية اجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن الدولة برغم تلك الظروف العالمية مستمرة فى بذل جهود واسعة لتوفير السلع، وكذا طرح مبادرات مجتمعية متعددة، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين فى هذه المرحلة، وآخرها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيمة نحو 67 مليار جنيه، وتتضمن عدة إجراءات مهمة يبدأ العمل بها الشهر المقبل.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة المحافظين بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى دور غرفة العمليات التى تم تشكيلها فى الوزارة؛ فى متابعة هذه المستهدفات.
وقال إن الوزارة ستستقبل أى شكاوى تخص المبالغة فى الأسعار، وتم تكليف جهاز حماية المستهلك لمتابعة شكاوى المستهلكين، مشدداً على أنه سيتم التحرك على الفور من قِبل الأجهزة المعنية للتصدى لتلك الممارسات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة وضبط الأسواق، والحفاظ على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل مع أى ممارسات غير سليمة.
وأكد وزير التموين أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وتقوم الوزارة أيضًا بالترتيب مع المصانع المُنتجة لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من مختلف السلع، كما تقوم فى الوقت نفسه بمراقبة الأسواق؛ حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.
