برزى: “إيديتا” لم تتخذ إجراءات بشأن رفع أسعار منتجاتها
زيادة متفاوتة فى مختلف السلع.. والألبان تسجل رقما قياسيا جديدا
رفعت بعض شركات الصناعات الغذائية أسعارها فى السوق بنسبة متفاوتة، وتعيد أخرى تسعير منتجاتها حاليًا وفقًا لفروق العملة للحفاظ على رأسمالها، بينما التزمت بعض الشركات بالأسعار القديمة.
قال هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن بعض الشركات رفعت أسعار السلع الغذائية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، والبعض الآخر مازال يدرس خريطة ارتفاع الأسعار المستقبلية، لأن وضع السوق مازال غير واضح.
وأضاف أن “إيديتا” لم تتخذ أي إجراءات بشأن رفع أسعار منتجاتها، ولكن بصفة عامة سترتفع الأسعار، ولكن لم يتم تحديد التوقيت بعد.
وأوضح أن لدى المصانع مسئولية مجتمعية تتعلق باستيعاب مشكلة ارتفاع سعر الدولار، ويجب أن تعمل جاهدة على توفير الاستقرار فى السوق المحلي.
وقال محمد شكرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تأثير تحرير سعر صرف الجنيه من المفترض أن يظهر خلال شهر، لكن شركات كثيرة لجأت إلى رفع أسعار منتجاتها للحفاظ على رأسمالها العامل من التآكل.
أضاف لـ «البورصة» أن رفع أسعار المنتجات لدى الشركات يسهم فى حفاظ الشركة على حجم أعمالها وقدرتها على تدبير الكميات التى كانت تشتريها من الخامات وحجم إنتاجها من السلع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات جاء فى الوقت الذى يعانى فيه المستهلك من انخفاض قدرته الشرائية، ما سينعكس على حجم الطلب وتراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع الفترة المقبلة.
وقال عصام مايكل، صاحب محل بقالة بعين شمس، إن الشركات المنتجة للألبان رفعت أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 1 و3 جنيهات فى اللتر، ليتراوح حاليًا بين 18 و25 جنيها للتر.
وأشار إلى أن سعر لتر لبن “المراعى” ارتفع من 22 إلى 25 جنيها، فيما صعد سعر لبن “بخيره” من 18 إلى 19 جنيها للتر، ولفت إلى ارتفاع سعر المكرونة الملكة بنحو 2.5 جنيها فى الكيلو، حيث صعد سعر العبوة 400 جرام من 7 إلى 8 جنيهات.
أضاف أن صلصة “هاينز” ارتفع سعرها بنحو جنيه واحد فى البرطمان زنة 360 جرام إلى 14 جنيها مقابل 13 جنيها، كما ارتفعت أسعار العصائر لدى الشركات المختلفة بشكل طفيف، ورغم ذلك تسبب تقليل هامش ربح التاجر لأن متوسط الزيادة 5 جنيهات على الكرتونة التى تحتوى على 27 عبوة أى يصعب زيادة سعر المنتج فى التجزئة.
أشار إلى ارتفاع سعر «بسكويت توك المملح» من جنيهين إلى 3 جنيهات، كما صعد سعر الشكولاتة الصغيرة «كادبوري» من 6 إلى 7 جنيهات.
وقال أحمد السباعي، المدير العام لشركة المصرية السويسرية للمطاحن والمكرونة والمركزات، إن الشركة لم ترفع أسعارها بعد وأبقت على السعر قبل تحرير سعر الصرف.
أشار إلى أن الشركة احتسبت تكلفتها على سعر دولار مرتفع قبل عملية التحرير الرسمى لسعر الصرف ، والذي انعكس بالفعل على أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق.
وقال إن أسعار المكرونة ارتفعت منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية بمتوسط 30% مع زيادة أسعار القمح ونقص مستلزمات الإنتاج في السوق .
فندى: بعض المنتجين ينتظرون لحين شراء خامات جديدة
قال حسن فندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن هناك مدرستين للتعامل مع ارتفاع أسعار الخامات بالسوق الأولى تتبنى نظرية الانتظار لحين الحصول على خامات ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة ثم احتساب التكلفة لتحديد الزيادة فى أسعار المنتجات.
وأوضح أن النظرية الأخرى تتبنّى رفع سعر المنتجات النهائية قبل الحصول على خامات بالأسعار الجديدة، حيث ترى تلك الشركات أنها خسرت جزء من رأس المال لأنها ستشتري خامات بأسعار مرتفعة عن التي قامت بالشراء بها سابقًا، وبالتالي ترى أن هناك ضرورة لرفع سعر المنتج النهائي.
وأشار فندى إلى أن السوق يعانى من الركود الشديد فى المبيعات خلال المرحلة الماضية، سواء على الأسعار القديمة أو الجديدة.
وقال إن سعر السكر لم يرتفع منذ الأربعاء الماضي قبل تحرير سعر صرف الجنيه، حيث تستورد بعض المصانع السكر الخام ليتم تكريره في مصر، فيما يتم تصنيع جزء منه من خلال خامات محلية.
“المواد الغذائية”: شركات خاطبت التجار برفع الأسعار بين 15 و20%
وقال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادات في أسعار منتجات شركات الصناعات الغذائية، غير مبررة على الإطلاق في ذلك التوقيت.
وأضاف لـ “البورصة”، أن معظم شركات الصناعات الغذائية أرسلت خطابات للتجار أمس بزيادات تتراوح من 15 إلى 20% على معظم المنتجات الغذائية.
وأوضح أن تأثير تحرير سعر الصرف من المفترض أن لا ينعكس على السلع الغذائية إلا بعد أسبوع على الأقل، لأن معظم الشركات لم تستورد خامات أو سلع جديدة وكلها بضائع مخزنة لدى الشركات.
وطالب وزارة التموين بمراجعة أسباب تلك الزيادات من شركات الصناعات الغذائية، خلال الأيام المقبلة.
وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 20% بعد تحرير سعر صرف الجنيه، حيث ستتأثر المنتجات المستوردة خلال الفترة الحالية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه سوف يساهم في وضع خريطة محددة لأسعار المنتجات بالسوق.
وقال جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن السلع الغذائية ارتفعت 100% خلال الـ 5 أشهر الماضية، وكانت الزيادة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال أحمد العتابي، نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن السلع الغذائية ارتفعت 10% بعد تحرير سعرف صرف الجنيه، وخفض الأسعار من جديد لم يتحقق إلا بتوافر المنتجات بالسوق.
وأضاف أن تأخر الإفراج عن البضائع من الموانيء ينعكس سلباً على الأسعار، حيث يقدر حجم واردات مصر من السلع الغذائية بنحو 200 مليار خلال العام الجارى.
وأوضح أن مصر تنتج 5% من الزيت و85% من الأرز و80% من السكر محلياً، كما تستورد العدس والبقوليات بنسبة 40%.
وقال محمد سيد، بائع في محل سوبر ماركت، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنحو 20% خلال أسبوع، خاصة مختلف أنواع البسكويت واللبان والشيكولاته.
وقال أحمد يوسف، صاحب سوبر ماركت، إن الشيبسي والعصائر والبسكويت والشيوكولاتة، ارتفعت أسعارها بنحو 20%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، فيما ارتفعت الشيكولاته المستوردة 40%.
وقال وليد دياب، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة في الأسعار بالسوق ليس لها علاقة بتحرير سعر صرف الجنيه، ولكن بسبب أن التجار كانوا يسعّرون المنتجات أعلى من سعر الدولار حاليًا.
وأضاف أن تلك الزيادة تضعف القوى الشرائية، ولكى تنخفض أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأعلاف لابد من تدبير الدولار من قبل البنوك، إذ أن عملية التدبير مازالت “ضعيفة” على حد وصفه.
كتب: فاطمة أبو زيد وندى العدوى
