بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى مخاطبة عملائها من حاملى وثائق تأمين الممتلكات والمستفيدين منها بمراجعة مبالغ التأمين الخاصة بوثائقهم للتأكد من أن مبالغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التامين ليست أقل من قيمة الأصل.
وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب لـ”المصرية تعاونى”، إن إدارة خدمة العملاء بالجمعية بدأت مخاطبة عملائها عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة وإرسال خطابات رسمية إلى أصحاب المنشآت الكبرى وغيرها ممن يتم التعامل معها عبر البريد الالكترونى او بعلم الوصول، لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم لتعديل مبالغ التأمين بالوثائق، لكى تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين حتى لاتنخفض قيمة التعويض المستحقة للعميل بصورة كبيرة.
وشدد أبوالعزم فى بيان للجمعية على ضرورة مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها سواء مبان أو آلات أو مخزون مصانع، طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة الجمعية بها لإعادة النظر فى المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية وبناءًا على هذا يقوم العملاء بتقديم طلب للوثائق السارية لديهم بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافى، لكى تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.
وأوضح العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى cis”، أن مخاطبة العملاء تأتى بالتزامن مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والتى شملت قرار رفع البنك المركزى للفائدة عدة مرات فى خلال شهور قليلة لكبح جماح التضخم مما ترتب عليه من زيادة فى الأسعار وارتفاع فى القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.
تابع: “إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها تمكن العميل من الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض فى حال تحقق الخطر ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لتناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين”.
وضرب أبو العزم مثالا لتفادى “شرط النسبية” حماية للعميل قائلا بفرض تم تغير سعر الأصل محل التأمين بعد 6 أشهر من التأمين وأصبحت قيمته السوقية 300 الف جنيه ألف جنيه مع التزام العميل بإعادة تقييم ذلك الأصل وتعديل مبلغ التأمين فى الوثيقة لتصبح القيمة السوقية للأصل محل التأمين 300 ألف جنيه ومبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 300 ألف جنيه ويكون قيمة القسط – تكلفة التأمين – وفقا لمتوسط الأسعار بالسوق مثلا 3500 جنيه بالإضافة إلى 2250 جنيها – قسطا إضافيا – فإن ذلك يساوى 6050 جنيهًا وبافتراض قيمة الضررالمحقق عند وقوع حادث 50 ألف جنيه فإن قيمة التعويض المسدد من الجمعية ستكون 50 ألف جنيه، وبالتالى لا يتحمل العميل أى تكلفة إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل، لكن فى حالة عدم حدوث ذلك يكون ينخفض التعويض بنسبة ليست بالقليلة.
