“الفيدرالى” وتحركاته هى التى لا تزال تحكم الأسواق لكن ذلك الوضع لن يستمر
قال بنك الاستثمار السويسرى يو بى إس فى أحدث تقاريره إن الأوضاع العالمية والدعم الخارجى لمصر سيلعب دورًا كبيرًا فى استقرار الاقتصاد وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف فى تقرير له أن فوائد سعر الصرف المرن على المدى الطويل فى امتصاص للصدمات ستكون أكبر من التداعيات على المدى القصير.
وذكر البنك أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وتحركاته لا تزال هى التى تحكم الأسواق، وفى ظل المفاجأت فى مؤشرات التضخم الأمريكية والتضخم الضمنى الذى يواجه الفيدرالى باتت الأسواق تتوقع أن تصل الفائدة فى نهاية المطاف لأعلى من 5%، لكن ورغم ذلك فإن هذا الوضع لن يستمر أبد الدهر، وبدأ المستثمرون يضعون سيناريوهات عودة الفيدرالى للتيسير النقدى.
وتوقع البنك أن تظل الأسواق متأرجحة مع كل إصدار لبيانات رسمية من شأنها أن تؤثر على قرارات “الفيدرالى”، لكن فى نهاية المطافة ستنتهى السياسة المتشددة مع الانخفاض المتوقع للأسعار فى ظل البيانات التى تشير إلى التباطوء الاقتصادى، وتوقع انخفاض عائد السندات أجل عامين خلال 2023.
وأشار إلى أن ذلك الاتجاه سيكون داعمًا للأصول المصرية التى يجب أن تستفيد من التحسن فى حساباتها الخارجية.
رحب البنك بنظام سعر الصرف المرن مشيرا إلى أن فوائد فى امتصاص الصدمات الخارجية على المدى الطويلة تفوق عواقبه على المدى القصير.
* هل الوقت مناسب لشراء الجنيه الآن؟
فضل محللو البنك أن يبقوا على الحياد فى الوقت الحالى، فى ظل حداثة الإعلان عن سعر الصرف الجديد، وعدم الوضوح الكافى بشأن آلية عمل النظام المرن لسعر الصرف واحتمالية أن الجنيه قد يشهد مزيدا من الصعف خلال الأسابيع المقبلة، لذلك من الأفضل الانتظار لحين استقرار الأوضاع فى النظام الجديد أولا وأيضا وضوح الرؤية ومدى تأثيره على معنويات المستثمرين تجاه السوق المصرية.
وقال إن خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرى فى وقت سابق يعنى أن بوسعها بناء مراكز فى المحافظ، وأن الجنيه من منظور سعر الصرف الحقيقى الفعال يبدو مقيما بشكل عادل والفائدة الإسمية المرتفعة من الأرجح أن تعيد جذب المستثمرين الأجانب بمجرد توقف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عن رفع الفائدة، وسيكون الأجانب مرتاحين للعودة.
وأشار إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى داعم، لكن ليس كافيا بحد ذاته إذ إن حجم البرنامج الممتد لنحو 46 شهرا عند المستويات الدنيا للتوقعات، ويعتمد نجاح البرنامج على تعبئة مزيد من التمويلات إذ تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من مؤسسات متعددة الأطراف وشركاء إقليمين خلال العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن الاتفاق المعلن لن يذلل التحديات التى تواجهها مصر على صعيد التمويل الخارجى لكنه سيقلل من قلق المستثمرين الذين تحل آجال التزاماتها على المدى القصيرة، كما أن التزام مصر بالإصلاحات وتنفيذها قد يجعلها قادرة على جذب المزيد من التمويل.
وأشار إلى أن إجمالى سدادات الديون المطلوبة على مصر فى العام المالى الحال 20 مليار دولار لذلك فالدعم الخارجى ضرورى على المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر تراجعت ما بين 80 إلى 100 نقطة أساس، وأوصى بشراء السندات المصرية المقومة بالدولار استحقاق عامى 2024 و2025 وعلى صعيد السندات المقومة باليورو يرى أن استحقاق 2030 و2031 هى الأكثر جاذبية.
لكن البنك نبه إلى أنه فى حال اضطر الفيدرالى الأمريكى لتشديد سياسته بشكل أكبر من اللازم بما يؤدى لركود عالمى، فى تلك الحالة ستنخفض قيمة السندات المصرية نتيجة هروب الأموال للملاذات الآمنة ويضغط ذلك على الجنيه، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يبدو أنها تشارف على الانتهاء.
وعلى الصعيد المحلى سيلعب استمرار الإصلاحات دورا حيويا فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى التى وصلت 89% فى 2022.
