تحمل الدول الكبرى تكلفة التغير المناخى يعلى قيم العدالة
قالت غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الدول الأفريقية من الممكن أن تستفيد من إصدار شهادات الكربون لصالح الدول الكبرى خاصة وأنها تساهم بالنسبة الأقل من الانبعاثات الكربونية فى الكوكب والتى تمثل بين 3 و4% لكل القارة، موضحًة أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات فى هذا الشأن.
وأكدت أن الدعم الدولى فى خلق سوق للكربون أهمية كبرى خاصة من ناحية المساعدة فى ألية التنفيذ والتداول.
ووقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية الأسبوع الماضى، اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعى المصرى وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها للقارة الأفريقية.
وقالت إن تحمل الدول الكبرى تكلفة التغير المناخى يمثل إعلاء لقيم العدالة فى توزيع المسؤليات، خاصة وأن أفريقيا قارة لا تساهم فى التلوث ولكنها تتحمل الضريبة الأكبر من جفاف، وتصحر، و توحيد جهود الدول الأفريقية من أجل الحصول على تمويل يمثل ضغط لابد من أخذه فى الاعتبار.
وأضافت والى فى تصريحات إنها لأول مرة خلال فعاليات cop27 يتم مناقشة موضوع الخسائر بوضوح، ورصد لها والأضرار من أجل الحصول على تمويلات، فضلاً عن مصر أخذت الخطوة الأولى في المطالبة بالتمويل للحد من أضرار التنوع البيولوجي لتحويل اتفاقيات باريس للمناخ إلى قيد التنفيذ.
واعتمدت اتفاقية باريس للمناخ في ديسمبر 2015، وتهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وضرورة توفير للدول الكبرى التمويل اللازم للوصول إلى هذا الهدف.
وأضافت والى: ” أنه تم التحول من تساؤل ماذا نفعل تجاه التغير المناخي؟ إلى كم التمويل المطلوب، ومن سيمول؟”.
ولفتت المدير التنفيذى لأجندة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن العلاقة بين التغير المناخى والجريمة هى نتيجة وسبب، و هناك جرائم ترتكب تضر بالبيئة، كتجارة العاج التى تقضي على الأفيال والتي تسبب ضرر بالتنوع البيولوجى فضلاً عن قطع الغابات وأشجار الكوكا في كولومبيا، مما يضر بالبيئة، أما النتيجة المتعلقة بتصحر الأراضى والجفاف سبب رئيسي في الهجرة غير المنظمة مما يتسبب في فقد المواطنين لأعمالهم، مما يدفع باللجوء للجريمة.
