الرقابة المالية توقف التداول على أسهم “رواد” و”المصرية العقارية” لحين انتهاء التحقيقات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم كلًا من شركة المجموعة المصرية العقارية، وشركة رواد السياحة “رواد”.

وجاء قرار الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تضارب الافصاحات المنشورة من كلا الشركتين فيما يتعلق بالاستحواذ على بعض الأصول العقارية من إحدى الشركات المملوكة لبعض من أعضاء مجلس إدارتهما، مما يثير حالة من عدم اليقين.

وأكدت الرقابة المالية، أن ذلك يعد مخالفًا لأحكام وقواعد الافصاح المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وتعود بداية الأزمة، عندما قررت الرقابة المالية إلزام المصرية العقارية ورواد السياحة بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لتقييم الأصول العقارية المملوكة لشركة تارجت للاستثمار العقاري المزمع الاستحواذ عليها من جانب الشركتين، نتيجة وجود اختلاف كبير في الدراسات المعدة سابقًا.

وقالت إنه في ضوء مطالعة دراسات القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة كاسل للاستشارات المالية وكذلك شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، تبين أن التقييمات العقارية المعدة كانت على ذات الأصول وعددها 15 أصلاً، مع وجود اختلاف كبير في قيم التقييم العقاري بين الدراستين.

وأضافت أن التقييم الوارد من شركة سوليد كابيتال المكلفة من المجموعة المصرية العقارية، أقل من التقييم الوارد من شركة كاسل للاستشارات المالية المكلفة من شركة رواد السياحة بنسبة 68.76%.

وكانت شركة المجموعة المصرية العقارية، قبل صدور بيان الرقابة، قررت عزل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، عن استكمال مهام أعمال التقييم، بعد إخطار الهيئة بتقرير التقييم.

وبعد قرار الرقابة المالية، قامت المصرية العقارية بتعيين شركة فينبي للاستشارات المالية لتقييم الأصول المزمع الاستحواذ عليها، فيما قررت شركة رواد السياحة تكليف ويبك للاستشارات المالية.

وفي 12 أكتوبر الماضي، أفصحت رواد السياحة عن اعتذار شركة ويبك للاستشارات وأنه جاري التفاوض مع مجموعة شركات متخصصة، وفي يوم 24 من نفس الشهر قالت المصرية العقارية إنه تقرر تعيين شركة مزارز للاستشارات.

وهو ما تبين للرقابة المالية -بحسب البيان- عدم صحته ورفض المستشار المالي المستقل للتكليف.

وفي 8 نوفمبر الجاري، قامت رواد السياحة بارسال خطاب للبورصة المصرية يتضمن نتائج تقرير تقييم القيمة العادلة للأصول العقارية والمعد بواسطة ويبك للاستشارات، وذلك على الرغم من قيامها في وقت سابق بنشر الاعتذار عن التكليف.