طالبت نقابة الصيادلة بالقاهرة بتبسيط الإجراءات والاشتراطات على الصيدليات الراغبة بالاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل وبإلغاء نسبة الخصم على الأدوية 15% المقررة من الهيئة.
وقال محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن هيئة التأمين الصحى الشامل أقرت عدة اشتراطات للحصول على الاعتماد والجودة من الهيئة وتشمل تلك الاشتراطات أنظمة الكترونية معينة وأنظمة للدفاع المدنى والحرائق وهو ما يكلف الصيدلية الواحدة نحو 30 ألف جنيه.
أضاف “الشيخ” لـ”البورصة” أن 30 صيدلية حصلت على الاعتماد والجودة من هيئة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد وعند التعاقد طلبت الهيئة من تلك الصيدليات نسبة خصم 15% على الدواء وهو سلعة مسعرة جبريا بالاضافة إلى أن مصلحة الضرائب تطلب نسبة 15% تقريباً على هامش ربح الصيدليات، إضافة إلى مصاريف التشغيل والعمالة والكهرباء وغيرها، وهو ما يرهق كاهل الصيدلى.
أشار إلى ضرورة عقد لقاءات مشتركة تضم هيئة التأمين الصحى الشامل والشراء الموحد لوضع كافة التصورات المتعلقة بالصيدليات ضمن المنظومة للوصول إلى حلول وسطية دون الاضرار بشركات الأدوية اوالصيادلة.
وقال مصدر بإحدى شركات الأدوية إن 90% من المناقصات والتوريدات التى حدثت العام الماضى لمنظومة التأمين داخل المستشفيات، كانت بهامش ربح بين 5 و10% فقط.
أضاف، أن بعد تحرير سعر الصرف مؤخرا تسبب فى خسارة لشركات الأدوية، على الرغم من قرار هيئة الشراء الموحد برفع الأسعار بنسبة 5% فقط وهو ما لا يكفى لمواجهة تلك التغيرات، متوقعا تفاقم خسائر الشركات خلال الفترة المقبلة وهو ما يؤدى الى وجود مشكلات فى التوريد.
وطالب محفوظ عطية، رئيس لجنة التصنيع الدوائى، بنقابة صيادلة القاهرة، أن يتم التعاقد من قبل هيئة التأمين الصحى الشامل بشكل دائم وليس سنويا، مع ضرورة تبسيط الاشتراطات التى تضعها الهيئة للصيدلية بحيث يتم التعاقد مع كل الصيدليات.
وقال الدكتور أحمد صيام مدير إدارة الصيدليات بهيئة التأمين الصحى الشامل، أن هيئة الشراء الموحد تساهم فى توفير احتياجات المستشفيات، كما أنها المسؤولة عن تسعير الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء.
وأوضح أن هيئة التأمين الموحد تلتزم بشراء الخدمات الصحية لأصحاب نظم التأمين والبرامج الصحية الخاصة، وتتولي جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد.
