كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار السلع الأساسية التي تهم المستهلكين في العاصمة طوكيو ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتُسجل أكبر زيادة منذ عام 1982 وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي أصبحت تضغط بشكل متزايد على ميزانيات الأسر.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات في بيان، نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، أن الانخفاض الحاد في قيمة الين أدى إلى تضخم تكاليف الاستيراد بالنسبة لليابان الفقيرة بالموارد، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتغيرة أسعارها للشهر الخامس عشر على التوالي.
من جانبها، أفادت “كيودو” أن بيانات التضخم في طوكيو يُنظر إليها باعتبارها مؤشر على ما يمكن توقعه على الصعيد الوطني، ويظهر الرقم الأخير استمرار الضغوط التضخمية بنحو تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر السادس على التوالي.
وتسارعت وتيرة مكاسب التجار من 3.4 في المائة في أكتوبر الماضي، بعدما وصل رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر نوفمبر عند أعلى مستوياته منذ 4.2 في المائة مُسجلة في أبريل 1982. وكانت المكاسب في فروق الأسعار أكبر من تلك التي أعقبت قرارات الدولة بفرض ضريبة الاستهلاك بنسبة 3 في المائة في عام 1989 .
وأدى تسارع التضخم إلى تعقيد جهود البنك المركزي في الاستمرار في سياساته المتعلقة بمعدلات فائدة شديدة الانخفاض، التي تمثل عاملًا رئيسيًا وراء الانخفاض الحاد للين، حيث رفع نظرائه العالميين أسعار الفائدة للحد من التضخم المتصاعد. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار السلع اليومية يضعف بالفعل معنويات المستهلكين على الرغم من أن الاستهلاك الخاص، وهو مكون رئيسي في الاقتصاد، تلقى الدعم حتى الآن خاصة بعد رفع القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بحسب كيودو/.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 24.4 في المائة، مسجّلة شهرًا آخر من الزيادة مزدوجة الرقم مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بشكل حاد. وقفزت أسعار المواد الغذائية، باستثناء المواد القابلة للتلف، بنسبة 6.7 في المائة
