قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، إن مجموعة التنسيق العربية أعلنت في مسعى للحدّ من تأثير تغير المناخ، عن حزمة تمويل العمل المناخي بقيمة 24 مليار دولار أمريكي للسنوات الثماني المقبلة، وستسهم مجموعة البنك في هذه الحزمة بمبلغ 13 مليار دولار أمريكي بين عامي 2023 و2030″.
وأضاف الجاسر – في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)- أن البنك الإسلامي للتنمية ملتزمٌ بزيادة حصة تمويل المشاريع المتصالحة مع المناخ زيادة معتبرة في كل عملياته وتدخلاته حتى تصل إلى النسبة المستهدفة 35% بحلول 2025، علماً أن التمويل المناخي الحالي يمثّل 31% من إجمالي تمويلات البنك.
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أهمية الحاجة إلى التعاون لتقديم حلولٍ مبتكرة من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار البيني، وتبادل المعرفة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة تحديات التنمية المستمرة.
وتناول الجاسر، في كلمته، استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأزمات المتعددة التي تواجه العالم، مثل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، والنزاع في أوروبا الشرقية، وتغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض حجم التجارة الدولية، وتحويل تدفقات رأس المال، وتباطؤ السياحة في البلدان الأعضاء، بينما تشهد أسعار الغذاء والطاقة العالمية ارتفاعاً إلى مستويات تنذر بالخطر.
وأوضح أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أطلقت البرنامج الإستراتيجي للتأهب والاستجابة، وذلك لمساعدة البلدان الأعضاء على احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها والتعافي منها، مشيرا إلى أنه حتى أبريل 2022 بلغ إجمالي التزامات مجموعة البنك في إطار هذا البرنامج 4,67 مليارات دولار أمريكي، وفضلاً عن ذلك، أعلنت مجموعة البنك ومجموعة التنسيق العربية عن التزامات بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي من أجل التعافي لما بعد الجائحة.
كما تطرق إلى الأزمة في أوروبا الشرقية التي أثارت الشكوك حول آفاق الانتعاش الاقتصادي، قائلاً: “تقديراً للمخاطر القائمة فقد وافق البنك الإسلامي للتنمية على حزمة برنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليارات دولار أمريكي، والتي تهدف لدعم البلدان الأعضاء في معالجة الأمن الغذائي على المدى القصير وضمان نظم غذائية مستدامة على المدى الطويل، واستجابة للتحديات الناشئة، أعاد البنك مواءمة إستراتيجيته للفترة 2023-2025 التي تهدف إلى تعزيز تأثير الحماية الاجتماعية والمساعدة في تعزيز تنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر، ومعالجة الفقر، وبناء القدرة على الصمود”.
وأكد أنه بالإضافة إلى آثار كورونا والأوبئة والارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية، يؤدي تصاعد أسعار الفائدة إلى تفاقم تحديات البلدان الأعضاء من خلال فرض تكاليف اقتراض أعلى للديون الحالية والجديدة، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن ذلك، وزيادة البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مضيفاً ” أنه على الجانب الإيجابي مع ذلك، تحسنت توقعات الاقتصاد الكلي للعديد من مصدري السلع الأساسية، مما أدى إلى نمو أعلى وتوقعات أقل للدين العام للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى”.
وأشار إلى أن الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للكومسيك، شهدت إطلاق أول “تقرير تكامل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، الذي يحلل التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، واصفاً التقرير بأنه يمثل معلماً مهماً لتقديم منظور قائم على الأدلة لمناقشات السياسة حول التكامل داخل منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، كما سيساعد التقرير أيضًا في تحديد أهم التحديات بشأن تحقيق تكامل اقتصادي أكبر في منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
أ ش أ
