«بشاى»: السوق لا يزال يُعانى ندرة الدولار لفتح الاعتمادات المستندية
قال مستوردون إن تدبير العملة للبضائع المحتجزة فى الموانئ يتم وفقا لنظام أولويات يعطى الأسبقية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج.
وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الإفراج عن البضائع المحتجزة وتدبير العملة أصبح يسير بداية من الأسبوع الماضى وفقا للأولويات الاستراتيجية لمستلزمات الانتاج التى تشتمل على الغذاء والأدوية فقط بينما تأتى الإفراجات عن البضائع الأخرى بالمقام الثانى وفقا لمتطلبات السوق.
وأوضح رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية أن هناك العديد من الإفراجات خلال الأسبوع الماضى ومازال البنك المركزى والبنوك المصرية تساهم فى عملية الافراجات الجمركية الخاصة بمستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع وشركات الأعلاف.
وتوقع أن يكون ارتفاع سعر الصويا مؤقتا لحين الإفراج عن كامل الشحنات بالموانئ وانتهاء الأزمة بنهاية العام الجاري.
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن البنوك تُعطى أولوية فى تدبير العملة الصعبة حاليًا للسلع الغذائية ومتسلزمات الإنتاج والأدوية.
أشار بشاى، إلى عدم استفادة كافة المستوردين من تلك التسهيلات مثل شركات استيراد المنتجات والأجهزة تامة الصنع، وما يزال السوق يُعانى من ندرة الدولار لفتح الاعتمادات المستندية.
وقال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن المشكلة لا تزال تكمن فى تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك.
وطالب الملوانى، الحكومة والبنك المركزى بوضع رؤية واضحة للفترة القادمة، لرفع التخوف الذى يخيم على بعض المستوردين، ويضغط على زيادة بعض المنتجات بالأسواق، بجانب تدبير البنوك للدولار للحد من السوق الموازية.
وقرر البنك المركزى فى أكتوبر الماضى الإلغاءً التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل فى ديسمبر الحالى.
وواجه قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل والتعامل مع الاعتمادات المستندية فقط اعتراضا من المستوردين، مما دفعهم خلال الشهور الماضية لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى يطالبونه فيها بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزى لتداعياته السلبية على حجم أعمالهم.
وقال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة إن موقف إنتاج الدواجن يزداد تعقيدا لعزوف منتجى الدواجن عن استكمال الدورات الإنتاجية نتيجة الارتفاعات القياسية فى أسعار الأعلاف بسبب ضعف الكميات المفرج عنها من الأعلاف الموجودة بالموانئ مؤكدًا أن سوق الدواجن يحتاج نحو مليون و870 ألف طن من الأعلاف لحل أزمة الدواجن الحالية.
وأضاف الدماصى أن صناعة الدواجن أصبحت فى خطر والتحديات كبيرة الآن والدواجن تمثل البروتين الأرخص للمواطن فى ظل الارتفاعات القياسية بالبروتين الآخر وإذا فقدنا الثروة الداجنة سوف نحتاج 18 شهرا أخرى لعودة الحلقات الإنتاجية للدواجن إلى طبيعتها وذلك سيساهم فى استبعاد فئة من المربين أيضا.
