وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين ابتداء من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنوياً، إلى جانب تزويد الجمارك بأجهزة الفحص الاشعاعى لمنع التهريب.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة بورسعيد لـ«البورصة»، ان القرار الذى اصدره مجلس الوزراء كان مطلوباً لأن الحالة الاقتصادية فى بورسعيد سيئة، متوقعاً ان يزيل القرار بعض المعاناة عن التجار فى المدينة.
أضاف ان الغرفة كانت تأمل أن يمتد قرار المد لأكثر من عامين وانهم طلبوا أن يكون لمدة خمس سنوات وسيطلبون إعادة المد مرة أخرى عند انتهاء المدة التى اقرها مجلس الوزراء.
كتب ـ محمد عياد ومحمد درويش
