فاجأت الحكومة مجتمع الأعمال والمتعاملين بسوق المال أمس بالموافقة على مشروع قانون جديد يفرض ضرائب على عدد من العمليات التى تجرى داخل السوق، بالمخالفة لتصريحات سابقة وتأكيدات حكومية بعدم فرض أىضرائب جديدة.
وأكدت الحكومة، فى الوقت نفسه على لسان وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب أنه لا مساس بالأرباح الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية بالبورصة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد الذى أعلنه وزير المالية ممتاز السعيد عقب اجتماع مجلس الوزراء، تفرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الناتجة عن كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى، ومثلها على الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم بغرض تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر، بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، وكذلك 10% على المستجيبين لعروض الاستحواذ ما دامت زادت على 33% من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها، و10% أيضاً توزيعات الأرباح، رغم وجود شبهة ازدواج ضريبى بها، ومثلها على الأرباح الناتجة عن توزيعات صناديق الاستثمار التى لا تستثمر أموالها فى الأوراق المالية.
ويثير هذا القانون، خاصة حال اقراره من جانب رئيس الجمهورية الذى يمتلك سلطة التشريع حالياً، مخاوف المستثمرين والمتعاملين بالسوق مع انعكاساته السلبية على مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة فى ضوء ما يعانيه السوق حالياً من ركود وعزوف عن الطروحات الجديدة وانخفاض عدد عمليات الاستحواذ والاندماجات بصفة عامة، فضلا عن عدم التشاور مع المتعاملين بالسوق قبل صياغته، خاصة الجمعية المصرية للأوراق المالية وغيرها من تنظيمات العاملين بالسوق.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ«البورصة» ان الضريبة على أرباح الطرح لأول مرة بالبورصة تحقق العدالة الضريبية ولن تؤثر على حوافز القيد بسوق المال، خاصة ان بيع المساهمين الرئيسيين شركاتهم قبل القيد بالبورصة يخضع لضريبة تبلغ 20%، مقابل 10% فى القانون الجديد عند القيد والطرح بالبورصة، وهو ما سيتم تطبيقه عند بيع الأسهم لأول مرة فقط ولا علاقة له بالتعاملات اليومية.
أضاف ان الضريبة الخاصة بعمليات الاستحواذ ستفرض على المستجيب الأخير لعرض الشراء فقط، ولن يتم المساس بأرباح المستثمرين وتعاملاتهم على السهم لحين تنفيذ عرض الشراء، مهما حقق المستثمرون من أرباح فى الفترة بين الإعلان عن عرض الشراء وسعره وبين تاريخ تنفيذه.
كما ستخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم لتغيير الشكل القانونى للشركة، سواء بالاندماج أو التقسيم.
أما بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار، فقال الشرقاوى إنه سيتم اخضاع الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى غير الأوراق المالية، كما هو الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار العقارى، التى لم يتم تنظيمها بعد، والتى تستثمر فى الأصول العقارية من أراض ومبان، حتى لا تتجه الصناديق للاستثمار فى الأراضى والأصول بغرض تسقيعها وإعادة بيعها، على أن يتم اعفاء التوزيعات الناتجة عن الاستثمار فى أسهم الشركات العقارية.
من جهته، قال د. محمد جودة، المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ان الحزب لم يجتمع بعد لمناقشة مشروع القانون الذى أعلنته الحكومة أمس، وانه يؤجل التعليق عليه لحين مناقشته.
خاص البورصة
