قامت الهيئة التنظيمية لقطاع البنوك في تركيا، بتغيير إجراءاتها لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، ما يأتي بعد خطاب تحذير صادر الأسبوع الماضي.
ووفقاً للقرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، لا يمكن أن يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية عن 5% من حقوق الملكية، مقابل 20% في السابق، حسبما نقلت “بلومبرج”.
وسيتعين على بعض البنوك خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير المقبل، عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة 7% من حقوق الملكية بحلول ديسمبر.
وجاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق.
وحذّر البنك، خلال الأشهر الأخيرة، البنوك عدة مرات من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول.
فقدت الليرة التركية نحو 29% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وتُصنّف على أنها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
