نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة زيارة لوفد من ممثلي برنامج «النظام المعمم للمزايا الأمريكي» لعدد من المصانع المصرية أعضاء المجلس، والمصدرة إلى السوق الأمريكية.
وقال المجلس إن الزياردة تأتى فى إطار عملية تقييم للدول المستفيدة من البرنامج، للتأكد من مدى امتثال الدول لمعايير البرنامج.
وأشار إلى أنه يتواصل مكتب الممثل الأمريكى مع سفارات الدول الأعضاء لجميع بيانات توضح مدى امتثال الدول لتلك المعايير من عدمه.
توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن يتم تجديد العمل بهذا النظام فى العام المقبل، فور إقرار الكونجرس للتشريع الجديد الخاص بنظام GSP، لأن هذا النظام متوقف منذ الأول من يناير 2021، ومعروض حاليا علي الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتجديد حتي 31 ديسمبر 2024.
برنامج النظام المعمم للمزايا الأمريكي يقدم معاملة تفضيلية للدول النامية تتمثل في إعفاءات جمركية لـ3500 نوع من المنتجات وتتراوح نسبة الجمارك من 5% إلي 15%.
وتتحدد متطلبات استيراد منتجات الكيماويات وفقا للغرض من الاستخدام وبناء عليه تتحدد الجهة المسئولة عن وضع اشتراطات الاستيراد مشيرا إلي أن المنتجات الكيماوية الموجهة للاستخدامات في الغذاء .المكملات الغذائية، الدواء، مستحضرات التجميل، تقع ضمن اختصاص الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء، وتقع المبيدات ضمن اختصاصات هيئة مبيدات الحشريات والفطريات والقوارض، أما باقي المنتجات الكيماوية تخضع في مواصفاتها والمعايير القياسية لها لتشريع مراقبة المواد السامة وهو يماثل برنامج ريتش في الاتحاد الأوروبي.
ويشترط للاستفادة من النظام أن تكون السلعة الواردة، ضمن قائمة السلع المدرجة بهذا النظام، وليس مفتوحة لكل السلع، وأن تكون واردة مباشرة من الدولة المستفيدة، كما يشترط أن يكون المنشأ السلعة هي الدولة المستفيدة أو إحدى الدول المستفيدة وألا تقل نسبة المكون المحلي في السلعة في دولة المنشأ عن 35% من التكلفة الإجمالية للمنتج، وان يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ.
فضلا عن ضرورة قيام المستورد بطلب معاملة السلعة جمركيا باعتبارها من السلع الواردة بالنظام من خلال الرمز “اية” قبل رقم البند الجمركي على الاستمارة 7501 الخاصة بالجمارك الأمريكية.
وألا تزيد صادرات هذه السلعة على قيمة يتم تحديدها سنويا، أو على 50% من إجمالي واردات الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يتسبب في عمليات إغراق في هذه السلعة للأسواق الأمريكية ،مع عدم وجود إنتاج مماثل لها في أمريكا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعدم الالتزام بأي شرط من الشروط يؤدي إلى إلغاء تمتع السلعة المستوردة بالإعفاء الجمركي، و تجرى سنويا مراجعة النظام المعمم للمزايا من جانب لجنة فرعية بمكتب الممثل التجاري الأمريكي من خلال مراجعة المحتوى السلعي والدول المستفيدة ،ويتم فتح باب قبول الالتماسات لإضافة أو الغاء أو تعديل أهلية الدول خلال شهر مارس.
أوضح أن التشريع الجديد يتضمن تعديلات جوهرية وأساسية تتضمن إضافة بنود جديدة لحقوق الإنسان، والعمالة، والبيئة وتمكين المرأة اقتصاديا، والتجارة الرقمية، والتحديث، لتعريف حقوق العمال المعترف بها دوليا لتشمل القضاء على التمييز المهنى.
ووفقا لهذا فإنه لن يتم منح أى فترات سماح لأى دولة حيث سيتم حذف الدول غير الملتزمة بهذة المعايير من النظام إلا أنه يمكن للدول أن تقدم التماسات ليتم النظر بها.
أشار إلى أنه سوف يتبع النظام إضافة إلى المعايير الخاصة بالدول معايير أخرى خاصة بالمنتج المصدر منها ضمان عدم اغراق اي منتج للسوق الأمريكي وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها
وجرت العادة أن يتعامل المستورد الأمريكى فى إطار هذا النظام بأثر رجعي على أن يسترد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس.
وذكر محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من الجانب المصري تمثل في إطار الاستفادة من النظام المعمم للمزايا ما يقرب من 78% من إجمالى صادرات القطاع إلى أمريكا، ويأتي في المرتبة الأولى للصادرات المصرية غير البترولية.
وبلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية فى إطار هذا النظام خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 177.5 مليون دولار مقابل 143.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وبزيادة 23.9%.
وتأتي مصر في المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من هذا النظام بصادرات بلغت 296 مليون دولار في عام 2021.
