استحوذت شركة ريسبوند للاستثمار على 7.6% من رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بقيمة إجمالية 541.1 مليون جنيه من حصة بنك الاستثمار القومي.
واشترت ريسبوند للاستثمار 30.4 مليون سهم من أبو ظبي الإسلامي مصر بقيمة 541.1 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 17.8 جنيه، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور الوسيط.
وكشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم “مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، بقيمة إجمالية 541.1 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي لعدد 30.4 مليون سهم بقيمة 541.12 مليون جنيه.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد 100 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ، من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة، إن الزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه للسهم الواحد و مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد و الزيادة تسدد نقدا ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأشارت إلى أن الحق فى الاكتتاب لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال الأصلي قبل الزيادة يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول غدًا الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022.
وأوضحت أنه سيتم تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 18 ديسمبر الجاري ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهي في يوم الاربعاء الموافق 11 يناير المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
كما تقرر إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100,000,000 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء المقبل ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
“أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن EGS922Z1C013 كما يلي: حق اكتتاب مصرف أبو ظبى الاسلامى مصر -2 = 100,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب”.
وسيتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 18 ديسمبر 2022 او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 11 يناير 2023 ( نهاية فترة تداول الحق ).
وعلى ألا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
كما قررت البورصة إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
وافق مجلس إدارة “مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
ويتضمن التعديل، مضاعفة رأس المال المدفوع من ملياري جنيه إلى 4 مليارات جنيه، بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح مصرف أبو ظبي الإسلامي، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وتتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه، موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ومصاريف إصدار 5 قروش للسهم، من خلال الاكتتاب النقدي لقدامة المساهمين.
وقالت الرقابة المالية إنه لن يتم السير في تلك الزيادة إلا بعد التأشير في السجل التجاري بالزيادة السابقة من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
وارتفعت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنسبة 49.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 680.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول لتصل إلى 2.15 مليار جنيه، مقارنة بدخل 1.69 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 4.86 مليار جنيه، مقابل 3.86 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
ويتضمن المقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسميه 10 جنيه للسهم ومصاريف إصدار 5 قروش للسهم.
وأضاف البنك أن الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها.
