مدبولى: مصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين.. والأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن السلع أو يُبالغ فى أسعارها ويُخفيها عن المواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلى وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يُعلن أسعاره.
وأضاف رئيس الوزراء أن أولوية الحكومة فى هذه المرحلة هى ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة فى هذا الصدد.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مبررة فى بعض الأحيان.
وأوضح أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالى فى أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ إلا أن البعض مازال يُخفى هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى ويزيد، مضيفاً: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض فى مكاسبه على حساب المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديرى المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.
