طلحة: يجب التفريق بين الحاصلين على الرخص المؤقتة وأصحاب الدائمة
الكمونى: القانون لم يعرض على اتحاد الغرف التجارية للموافقة عليه قبل صدوره والتصديق عليه
أبوالعيون: التطبيق غير مناسب للظروف الحالية
الملاح: القانون جيد لضم الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى وتطبيقه صعب فى ظل تلك الأوضاع الاقتصادية
قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون تراحيص المحال خالى تماما من موافقة الأمن كما أن اللائحة التنفيذية لا يوجد فيها شيء يتعلق بموافقة الأمن وهذا قرار وزارى وسيتم إعادة النظر فيه.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن وحدة استصدار التراخيص هى المسئولة كليا عن إنهاء إجراءات التراخيص، والرد خلال 60 يوما فقط بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أنه فى حالة مرور 60 يوما دون تلقى المواطن أى رد فإن الرخصة تكون صادرة بقوة القانون.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتقدم بهذا القانون بل هو من تقدم به لأن مشكلة التراخيص كانت إحدى مواطن الفساد فى المحليات وكان لابد من عمل قانون جديد لضبط الأمر، مضيفا أن هناك أكثر من 8 ملايين محل مرخص وغير مرخص، والهدف من القانون الجديد الحصول على التراخيص لحصر الملتزم من المخالف.
ولفت الفيومى إلى أنه لم يتقدم أحد حتى الآن بتعديل على القانون أو اللائحة التنفيذية سواء من الغرف التجارية أو المجتمع المدنى او الأشخاص الاعتبارية خاصة أن القانون روعى فيه الحالات المادية للجميع وتبسيط وتسهيل الإجراءات والحد من العشوائية والقضاء على المحال غير الرسمية.
وقال المهندس هيثم طلحة عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون الجديد يدعم فرص الاستثمار وخاصة للمحال التجارية الصغيرة والتى تمثل أعدادا كبيرة من صغار التجار والمستثمرين وإدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى يجعلهم تحت مظلة الهيئات والمنظمات التجارية التى تقدم لهم خدمات عديدة وتأمين صحى واجتماعي.
وأضاف أن هناك بعض الملاحظات التى أغفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العام، ومنها عدم التفرقة بين المحال الحاصلة على رخصة دائمة والمحال الحاصلة على رخصة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع.
وأوضح أنه من المفترض أن القانون الجديد يطبق على الرخص الجديدة التى سيتم الحصول عليها وليس على المحلات التى تمتلك الرخص بالفعل وعدم مساواة القانون فى التعامل معها حتى لا نرهق التجار وأصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد وعدم المساواة بينهم.
وأشار إلى أن القانون يتيح الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للعقار غير المرخص مما يسبب مشكلة أيضا فى وجود مشاكل إنشائية فى العقار غير المرخص أو يحتوى على مشكلة فى التصالح فيجب التأكد من العقارات غير المرخصة أولا، متمنيا مراجعة تلك النقطة حتى لا تؤثر على المواطن
وقال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن القانون صدر فى وقت غير مناسب على الإطلاق، فى ظل مايعانى منه العالم من أزمة اقتصادية صعبة، وتأثرت بها مصر حيث أنها جزء لا يتجزأ من العالم.
أضاف “الكمونى” لـ “البورصة”، إن القانون لم يعرض على اتحاد الغرف التجارية للموافقة عليه أو إجراء مناقشات فى بعض بنوده قبل صدوره والتصديق عليه، متابعاً أن كل تجار الغربية اعترضوا على هذا القرار، وآثار الكثير من التساؤلات عن الموافقات الأمنية، بجانب العبء المادى على كاهل التجار وأصحاب المحال التجارية فى ظل تلك الأزمة الاقتصادية.
واتفق معه عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، قائلاً: “إن البلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال” مفسراً ذلك بأن قانون المحال التجارية ليس مطابقا للوقت الحالى فى ظل تلك الظروف الصعبة، موضحاً أن القانون لا يوجد به أى بنود تتماشى مع التجار وأصحاب المحلات فى الوقت.
وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن القانون جيد لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، ولكن تطبيقه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية صعب، وما سبقه من قرارات متتالية صدرت من أكثر من جهة، قائلاً: “التطبيق يكون خطوة بخطوة حتى إن كان فى الصالح العام والخاص”.
