بدء حصر الموانئ النهرية الأسبوع المقبل تمهيدًا لخضوعها لولاية “النقل”

مصدر : يجب إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للهيئة وزيادة عدد وحدات التراخيص

تبدأ الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل الأسبوع المقبل، حصر المساحات والموانئ النهرية التى لم تكن تحت ولايتها القانونية مسبقا، تمهيدا لإعادة طرحها على القطاع الخاص وفقا لقانون إعادة تنظيم النقل النهري الجديد الصادر برقم 167 لسنة 2022.

وسمح القانون للهيئة بأن تكون هى الجهة المنوطة بعمليات الطرح والاشراف والمتابعة وإصدار التراخيص.

وقال مصدر بالهيئة إن القانون الجديد يتطلب إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة وزيادة عدد منافذ وحدات إصدار الرخص على مستوى الجمهورية ما يتطلب زيادة عدد العاملين خاصة أنه بعد إحكام الولاية على نهر النيل بالكامل.

وأضاف المصدر أنه لن يكون من المنطقى أن يكون طالب الترخيص من محافظة أقصى الجنوب ولم يتمكن من الحصول على رخصة إلا إذا حضر للقاهرة أو أقرب وحدة ترخيص له فلابد أن يكون القانون الجديد مكتمل ويشمل جميع أطراف المنظومة النهرية والعمل على راحتهم.

وأوضح أن الطرح الجديد للموانئ يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية وحماية ثرواته واستثماراته خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر نوفمبر الماضي، قانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

ونصت المادة الثالثة على أن تستبدل عبارة “الهيئة العامة للنقل النهرى” بعبارة “الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى” أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.

وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة فى شأن المراسى وتنظيم الرسو فى المياه الداخلية.

وفى المادة الرابعة تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

كما ينقل العاملون – بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات- الموجودون فى الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.