مستوردون يترقبون ظهور تأثيرات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد خلال أيام
توقعت شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة سرعة وتيرة الإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة بالموانئ البحرية مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع حصول مصر على الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولى التي تقدر بنحو 347 مليون دولار.
وقدر المهندس أحمد عبد الواحد رئيس الشعبة إن إجمالى قيمة البضائع المحتجزة بالموانئ بنحو 5 مليارات دولار وتوقع ضخ تمويلات جديدة من شركاء دوليين وتجديد.
وأضاف لـ “البورصة” أنه من المتوقع حدوث انفراجة كبيرة فى الموانئ خلال الأسبوع المقبل لكافة البضائع والحكومة تعمل على توفير الأعلاف لمنتجى الدواجن بكميات كبيرة.
وأشار عبد الواحد إلى أنه خلال الأسبوع الماضى تم الإفراج عن 165 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 80 مليون دولار وتقرر الإفراج بالتناوب عن شحنات الأعلاف بحيث يكون أسبوع للذرة الصفراء وأسبوع للصويا حفاظا على استقرار الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار.
أوضح عبد الواحد أن ارتفاع سعر الصويا والذرة الصفراء مؤقت لحين الإفراج عن كامل الشحنات الموجودة بالموانئ التى تقدر بـ 500 ألف طن صويا بينما سعر الذرة الصفراء ارتفع بسبب نقص المعروض بالسوق وقلة الإفراجات عنها ومن المتوقع الانتهاء من الأزمة خلال أسابيع.
وطالب عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة، الحكومة بسرعة اتخاذ قرار للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، للحفاظ على استقرار الأسواق، والنهوض بالصناعة المحلية.
أضاف “قناوى” أن بعض المصانع توقفت بسبب نقص المادة الخام اللازمة ، وأخرى خفضت طاقتها الانتاجية، وتكافح للحفاظ على استمرار النشاط.
وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: “ننتظر 48 ساعة مقبلة، لنرى كيف ستتعامل البنوك بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى و دخول الشريحة الأولى من القرض والبالغة نحو 347 مليون دولار”.
وقال السيد نواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن شريحة صندوق النقد الدولى محدودة ، ولا تساعد على حل الأزمة الحالية، حيث إن قيمة البضائع المكدسة بالموانئ تتخطى حاجز 6 مليارات دولار.
أوضح أن المشكلة ما زالت تكمن فى توافر الدولار لدى البنوك، وهى مشكلة عالمية بسبب القيود التى وضعتها أمريكا ورفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجارى.
وطالب مصطفى المكاوى، رئيس شعبة المستوردين بتجارية كفر الشيخ، بسرعة العودة إلى مستندات التحصيل مع بداية العام الجديد، وترك تدبير الدولار للمستورد من موارده الذاتية، لرفع الضغوط عن العملة الصعبة.
وقرر البنك المركزى المصرى، رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، بدلًا من 5 آلاف دولار نهاية أكتوبر الماضى، بعد أن كان يجرى استثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من الاعتمادات، وذلك فى إطار السعى لإلغاء نظام الاعتمادات بشكل كامل بداية من العام المقبل.
وقرر البنك المركزى فى أكتوبر الماضى الإلغاءً التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل فى ديسمبر الجارى.
ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار على أن يتم صرف أول دفعة فورا بقيمة 347 مليون دولار، لدعم الاقتصاد المصري متوقعًا أن يصل قيمة التمويلات التى تحصل عليها مصر من الشركاء في التنمية الآخرين بجانب صندوق النقد الدولي إلى 14 مليار دولار.
