قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني هو مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة ، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.
وأضاف: أنه لن يتم أي اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها في الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها.
وأشار إلى أنه يتم تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، في ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب.
وأكد أنه لا يمكنه الاقتراب من الجزء المتمثل في الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود، موضحا أنه بعد كذلك المتبقي يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ويتم رده للدولة وهو غير الميزانية المحددة.
وأوضح أن هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.
قال، إن الصندوق الاستثماري سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، وسيدعم مشروعات الهيئة، فبدلا من الحصول علي الأموال من الدولة، سيكون مصدر الأموال اللازمة للمشاريع من هذا الصندوق.
وأضاف ربيع أن مشروع القطاع الجنوبي علي سبيل المثال، سيتكلف حوالي 9 مليارات جنيه، فبدلا من الحصول علي تلك المليارات من الدولة، سيتكفل بها الصندوق، لافتا إلى أن فلسفة الصندوق تتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية، وإضافة العائد والقيمة لهيئة قناة السويس.
وأكد أنه سوف يتم تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة تفيد الدولة والهيئة بدلا من الاعتماد فقط على المجرى الملاحي.
وحول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب في إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع، أنه تم دراسة مشروع قانون الصندوق جيدا سواء فى الهيئة أو المالية أو من خلال المستشارين فى رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب.
ولفت إلى أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.
وأضاف: “نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أى مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما”.
وأشار إلى أن القانون الجديد قد يفتح بابا للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.
وقال الفريق أسامة ربيع ردا على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والاخر عن وجود مشاريع او ممرات عالمية سيتم انشاؤها لمنافسة قناة السويس، إن إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الانباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس.
وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، ولكن عقب افتتاح القناة الجديدة وزيادة العمق إلى 66 قدما وأصبح لدينا قناتين، فضلا عن تقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، أصبحت قناة السويس هي البديل الأول للجميع.
وأكد ربيع أن الهيئة لم تتوقف في مشروعاتها على قناة السويس الجديدة، حيث يتم العمل حاليا على مشروع القطاع الجنوبي ويتم زيادة العمق ليصل إلى 72 قدما، للاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن هيئة قناة السويس في حركة دائمة سواء في التطوير أو التعميق أو تلبية احتياجات العملاء لإغلاق الابواب أمام اي منافس للقناة.
