“سمير” يبحث مع كبار مسؤولين سعوديين الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ العام الماضى نحو 4 مليار و572 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليار و236 مليون دولار عام 2020، محققا نسبة زيادة بلغت 41.3%
اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مكثفة إلى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة ومحمد عبد العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، ونايف الشمرى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودى، والدكتور حمزة الخولى من كبار المستثمرين فى مصر.
وقال سمير، إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضح، أن لقائه بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر بن ابراهيم الخريف، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقى لمستوى العلاقات والاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار، إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الانتاج، لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
ولفت إلى أن لقائه بوزير التجارة السعودي ماجد القصبي، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت العام الماضى نحو 4 مليار و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و236 مليون دولار عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الأفريقية .
