تراجع المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.8% قبل ختام جلسة اليوم الأحد بساعة، ليصل إلى مستوى 14369 نقطة، متأثرًا برفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 3%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ”البنك المركزي المصري” الخميس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.08% مستقرًا عند مستوى 2726 نقطة، كما نراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 1.22% مستقرًا عند مستوى 4026 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 460 مليون سهم، بتنفيذ 37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 16 سهمًا، وتراجعت أسعار 52 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 105 سهمًا أخرين.
واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 942.3 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء مسجلاً 1.4 مليار جنيه، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع مسجلاً 1.4 مليار جنيه، و20 مليون جنيه على التوالى.
وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولى، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتابع المركزى: تتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وقال المركزى: على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثانى من عام 2022، وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة، والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
