تراجع المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 في جلسة بداية الأسبوع بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14385 ألف نقطة، وسجل مؤشر EGX70 هبوطًا بنسبة 1.85% إلى مستوى 2704 نقطة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ”البنك المركزي المصري” الخميس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.95% عند مستوى 3995 نقطة، كما هبط EGX30 Capped إلى مستوى 17346 ألف نقطة بنسبة 0.95%.
وسجل السوق قيم تداولات 1.47 مليار جنيه، من خلال تداول 475.4 مليون سهم، بتنفيذ 57.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، ارتفع منها 27 سهمًا، وتراجعت أسعار 113 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 65 سهمًا آخرين.
واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 941.56 مليار جنيه.
واتجه المستثمرون المصريون والعرب إلى البيع مسجلين صافي بيع 1.43 مليارجنيه و 9.1 مليون جنيه على التوالي، بنسب استحواذ تصل إلى 77.9% و 16% على الترتيب، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلين 1.44 مليار جنيه ، بنسبة استحواذ 6.1%.
ونفذت المؤسسات 42.35% من التداولات، متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 1.439 مليار جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية و العربية صافي بيع بقيمة 37.9مليون جنيه، 1.8610مليون جنيه على الترتيب.
واقتنص الأفراد 57.64% من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأجانب، الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، في حين سجل المصريون صافي بيع بقيمة 1.39 مليار جنيه، أما العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 7.25 مليون جنيه.
وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولى، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتابع المركزى: تتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
كتب: رنا فؤاد
