أصدر مجلس الوزراء قرارًا يتعلق بتعويم سعر الجنيه وأثره على ميزانية الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، ويتعلق بحساب فروق العملة خلال السنة المالية.
ويأتي القرار خاصة مع مرور سعر الجنيه بعدة تقلبات خلال العام الأخير وفقا لتغيرات السوق، والأزمة الاقتصادية الأخيرة التي يعاني منها العالم بشكل عام.
وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه ينص على حساب تغيرات وتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية بمعايير المحاسبة المصرية.
وجاء في المادة الأولى: يضاف الملحق ج المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الوارد بمعيار المحاسبة المصري المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 المشار إليه.
“على الجهات والشركات الممثلة في اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار موافاة وزارة المالية بأسماء ممثليها في اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار وزارة المالية لها، وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يتم اختياره أن يكون لديه خبرة كافية في مجال أعمال اللجنة، ويكون ممثل كل جهة حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله”.
( المادة الثانية )
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ١٥ خمسة ١٩٨١ لمطالبة التنفيذ: وعلى قانون سوق رأس المال القانون رقم ١٥ السنة ١٩٩ ولاته التنفيذية: وعلى القانون رقم 1 لسنة ) الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١١ بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وعلى قرار وزير رقم ١١٠ لسنة ۲٠۱٥ بشأن معايير المحاسبة المصرية، وعلى قرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية: وعلى قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض نية لا يعتد بها عيد التداول أحكام معايير المحاسبة المصرية: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٨ السنة ۲۰۲۲ بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية :
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر: ( المادة الأولى ) يضاف الملحق (ج) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصرى رقم (۱۳) الخاص به آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الوارد بمعايير المحاسبة المصرية Miris المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للإطلاع على القرار النقر على الرابط التالي:
1672304831_806_1615930_47062022
