أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جاري الآن الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ على مستوى الجمهورية.
وأضاف مدبولي، خلال زيارته لميناء الإسكندرية لمتابعة عملية الإفراج عن البضائع والسلع، أنه خلال الساعات القادمة سيتم الإفراج عن كافة البضائع الموجودة في الميناء.
وقال رئيس الوزراء: “تم الإعلان أنه في الفترة من أول وحتى 23 ديسمبر الحالي، تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر من يوم 24 وحتى أمس تم خروج ما قيمته نحو مليار و236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر فقط”.
وأوضح أن المليار و236 مليون دولار البضائع التي خرجت، منها 90 مليون دولار من بضائع الأغذية، و89 مليونا من الأعلاف، و35 مليونا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و16 مليونا من المواد الكيماوية، و686 مليونا من مستلزمات إنتاج الصناعة عامة، بالإضافة إلى حوالي 216 مليونا من المتنوعات.
وقال رئيس الوزراء: “إننا كدولة سنلتزم بالإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل الموانئ”، مشيرا إلى أننا على تواصل يومي مع كل الوزراء والأهم مع اتحادات الصناعة والغرف التجارية حتى يتم التوافق على خطة وأولويات الخروج في الأسابيع القادمة.
وأكد أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان ونحن في حاجة لعودة كل المصانع إلى عجلة إنتاجها وبكامل طاقتها وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحادات الغرف والصناعة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا تنفيذها بالفعل واليوم يتم سداد المتأخرات ونحن على تواصل يومي مع القطاع المصرفي حتى نضمن حركة كل المتأخرات، مشددا على أننا هدفنا أن يتم في خلال الأسابيع القادمة الخروج من هذه الأزمة.
وقال رئيس الوزراء إن هناك جانبا آخر يعتبر جزءا من التزام الدولة، وهو إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل أصدر البنك المركزي قرارا الخميس الماضي بإلغاء العمل بها كإلزام لبعض السلع والمستلزمات وأصبح كل مورد أو مصنع حر لتطبيق أي منظومة كانت موجودة من قبل، أو بشكل آخر فقد تم العمل بما كان الوضع عليه قبل فبراير الماضي من آليات.
وأضاف أنه يتم المتابعة مع البنك المركزي في تطبيق هذا القرار، مؤكدا أنه يتم التواصل وعقد الاجتماعات اليومية في كل قطاعات الدولة “القطاع المصرفي والوزارات المعنية” لإكمال حركة خروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها.
