قطاع التشييد والبناء يستحوذ على 23.7% من قروض أكبر 100 عميل
تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعى الأعمال العام والخاص نحو 603 مليارات جنيه فى يونيو 2022، بمعدل نمو 18.8% مقارنة مع يونيو 2021، بحسب تقرير الاستقرار المالى الذى نشره البنك المركزى.
وبحسب التقرير، تركزت تلك التسهيلات فى 17 قطاعا اقتصاديا، تستحوذ 6 قطاعات رئيسية على 74.6% منها.
وتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة أكبر 100 عميل مقترض من بنحو 23.7%، يليه قطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات بنسبة 14.4%، ثم قطاع التنمية العقارية بنسبة 10.8%، وقطاع الحديد والصلب بنسبة 9.9%، والقطاع المالى غير المصرفى 9.4%، وأخيرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 6.4%.
أسباب دعمت نمو قطاع التشييد البناء
واستقر نمو قطاع التشييد والبناء خلال العامين الماضيين بسبب المشروعات القومية ومنها مشروعات البنية التحتية وجهود الحكومة لإصلاح بيئة العمل ودعم القطاع الخاص، ومشروعات الاسكان الاجتماعى ومبادرات التمويل العقارى والعديد من المشروعات فى محاولة للتخلص من العشوائيات.
بالإضافة الى تنفيذ مشروعات إعادة الاعمار فى بعض الدول العربية مع إمكانية مساهمة الشركات المصرية فى تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والإعمار فى المحيط الأفريقى، والعمل على تحديث البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون البناء الجديد وقانون الستجيل العقارى.
لكن أسعار مواد البناء ارتفعت مع تأثر القطاع بتداعيات الحرب الروسية والأوكرانية فضلا عن خفض قيمة العملة المحلية، مما أدى الى تحمل الشركات أعباء متزايدة لتنفيذ مشروعاتها، حيث انخفض معدل نمو القطاع فى الربع الرابع من العام المالى 2021/2022 مسجلا 3.9%، مقارنة بمعدل نمو نحو 8.2% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
الاكتشافات وتضاعف الصادرات يحفزان نمو قطاع البترول
واستحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات على 14.4% من إجمالى محفظة التسهيلات الممنوحة بنهاية يونيو 2022، مسجلا معدل نمو نحو 5.6% مقارنة بيونيو 2021.
ووفقا للتقرير حقق القطاع طفرة نتيجة للاكتشافات المتتالية، مما ساهم فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، وإمداد السوق المحلى باحتياجاته من الغاز والبترول ومضاعفة الصادرات لتصل الى 15.7 مليون طن بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المالى 2021-2022 ، مقارنة بنحو 4.9 مليون طن بقيمة 1.3 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
وحقق قطاعا الاستخراجات وتكرير البترول نمو 2% و8.7% على التوالى خلال العام المالى 2021-2022، مقارنة بانكماش 0.6% و 3.8% خلال العام المالى السابق عليه.
التنمية العقارية والحديد والصلب
استحوذ قطاع التنمية العقارية على 10.8% من اجمالى محفظة كبار المقترضين من القطاع المصرفى العام المالى المالى الماضى، بمعدل زيادة نحو 35.2% مقارنة بيونيو 2021.
وحقق القطاع معدل نمو نحو 3.2% فى العام المالى 2021-2022، وأرجع التقرير معدلات نمو القطاع إلى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها المركزى فى 2021 لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وتراجع معدل نمو القطاع خلال الربع الرابع من العام المالى 2021-2022 مسجلا 2% مقارنة 2.8% خلال نفس الفترة العام السابق، ويرجع ذلك بسبب تأثر القطاع بزيادة الضغوط التضخمية، وهو ما أدى الى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتباطؤ حجم المبيعات.
وهيمن قطاع الحديد والصلب على 9.9% من إجمالى المحفظة بنهاية يونيو 2022، بمعدل زيادة 13.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
اقرأ أيضا: “المركزى” يقدم 13 مليار جنيه لتمويل ودعم الثروة الحيوانية
وبحسب التقرير حققت مبيعات حديد التسليح معدلات نمو بنحو 12.5% خلال العام المالى 2021-2022، كما ارتفعت قيمة صادرات الصلب المسطح لتسجل 1.2 مليار دولار بمعدل نمو نحو 54%.
واستحوذ القطاع المالى غير المصرفى على 9.4% من إجمالى قيمة المحفظة، مسجلا معدل نمو بنحو 19% مقارنة بنفس الفترة العام السابق، ويرجع ذلك بحسب التقرير الى استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية التى تهدف الى تطوير وتنمية الأنشطة التمويلية بالقطاع المالى غير المصرفى.
ووفقا للتقرير تستحوذ شركات التأجير التمويلى على النسبة الأكبر من المحفظة لتمويل شركات القطاع المالى غير المصرفى، مما أدى الى تحقيق النشاط معدلات نمو بنحو 16.7% خلال أول 6 أشهر من 2022 ، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فسيطر على 6.4% من إجمالى محفظة أكبر 100 عميل مقترض.
ووفقا للتقرير حقق القطاع معدلات نمو مرتفعة بنحو 16.5% خلال العام المالى 2021-2022، فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وهو أحد أسرع القطاع نموًا فى الاقتصاد المصرى.
وتبنت الحكومة عدة مشروعات لتنمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بالمدن الجديدة ، وذلك ضمن خطة إنشاء 16 مدينة ذكية.
القطاع الصناعى يستحوذ على النسبة الأكبر من أرصدة الإقراض آخر 3 سنوات
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفى تمكن من توفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى، حيث استحوذ القطاع على النسبة الأكبر وفقا للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم خلال أخر 3 سنوات.
كان البنك المركزى قد أطلق فى 2019 مبادرة لتمويل القطاع بفائدة مخفضة وصلت إلى 8% وتجاوزت القروض ضمن المبادرة أكثر من 200 مليار جنيه.
