ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر 471 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى ليصل إلى 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.
وكان الاحتياطى قد سجل 33.532 مليار دولار فى نوفمبر.
وحصلت مصر على أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولى الشهر الماضى بقيمة 347 مليون دولار، من إجمالى القرض البالغ 3 مليارات دولار.
وتأثرت احتياطيات مصر من العملة الصعبة بالتطورات الاقتصادية التى شهدها عام 2022 من تشديد بيئة السياسة النقدية العالمية وخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة والحرب الروسية على أوكرانيا، وفقدت نحو 6.9 مليار دولار من مستوى 40.93 مليار دولار فى ديسمبر 2021.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولى ودول الخليج الثرية لتعويض خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى وعدم قدرتها على الاقتراض من أسواق الدين الدولية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، كما أعلنت عن خطط طموحة لجذب استثمارات أجنبية سريعة للتعامل مع نقص العملة الصعبة الذى ظهر فى الشهور الأخيرة.
