استمرار الانخفاض القوى للإنتاج والأعمال الجديدة وتراجع أعداد الموظفين من جديد وانخفاض مستويات المخزون
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسى لمصر، الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير البترولى، إلى 47.2 نقطة فى ديسمبر من 45.4 نقطة فى شهر نوفمبر، لكنه لا يزال فى منطقة الانكماش دون 50 نقطة، للشهر الخامس والعشرين على التوالي.
وأشار المؤشر، الذى تصدره “ستاندر أند بورز جلوبال”، إلى تدهور قوى فى أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وإن كان أقل حدة مما كان عليه فى شهر نوفمبر.
واستمر التضخم السريع فى إعاقة الاقتصاد المصرى فى نهاية عام 2022، حيث أشارت الشركات إلى مزيد من التراجع فى كل من الإنتاج والأعمال الجديدة، ومع ذلك، سجل المقياسان انخفاضاً أقل حدة مما كان عليه فى الشهر السابق.
فى الوقت نفسه تباطأ تضخم التكلفة أيضاً بعد أن وصل فى شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات، وفى حين تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو، إلا أنها لا تزال تعكس مستوى ضعيفًا من الثقة بشأن التوقعات الاقتصادية.
ومع وضع هذا الأمر فى الاعتبار، خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر وخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بسرعة فى ظل استمرار القيود على التوريد.
ووفقًا لأعضاء اللجنة، فإن تراجع النشاط يعكس عمومًا ضعف معدلات الطلب، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية فى الإنفاق، وكان التراجع فى المبيعات واسع النطاق على مستوى القطاعات الخاضعة للدراسة، وإن كان معتدلاً بشكل نسبى فى قطاع الخدمات.
وتراجعت أيضاً مستويات الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد فى النشاط الشرائى فى شهر ديسمبر، حيث انخفض للشهر الثانى عشر على التوالى وبأقوى معدل منذ شهر يونيو.
ووفقًا لأعضاء اللجنة، فقد حدّت أسعار المواد المرتفعة من النشاط الشرائى فى كثير من الأحيان، رغم أن بعض الشركات ذكرت أن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد كانا وراء الانخفاض، كما أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى قيام الشركات بالسحب من مخزونها لتلبية الطلب، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض فى المخزون.
أشارت بيانات دراسة شهر ديسمبر إلى زيادة سريعة أخرى فى تكاليف مستلزمات الإنتاج فى الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير من مستوى شهر نوفمبر الأعلى فى أكثر من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة، فقد استمر ضعف قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار فى دفع أسعار المواد إلى الارتفاع، إلى جانب زيادة متواضعة فى تكاليف التوظيف.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة حادة لم تتغير على نطاق واسع عن الشهر السابق وكانت واحدة من أسرع المعدلات فيما يقرب من ست سنوات.
ودفعت تكاليف الموردين المرتفعة بعض الشركات إلى البحث عن حلول لوجستية بديلة فى شهر ديسمبر، مما أثر على أداء الموردين الإجمالى، وازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثانى على التوالى، وإن كان بشكل طفيف.
من ناحية إيجابية، تحسنت التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلى للشهر الثانى على التوالى بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسى فى شهر أكتوبر، وكانت الأقوى منذ شهر يونيو، ومع ذلك، ظلت التوقعات ضعيفة فى سياق تاريخ الدراسة، فى ظل مخاوف بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.
أخيراً، خفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر. وأدى خفض أعداد العاملين إلى زيادة الأعمال المتراكمة للشهر السابع على التوالى وبأسرع معدل فى فترة تزيد قليلاً علي عامين، وكانت الزيادة مرتبطة جزئياً بنقص مستلزمات الإنتاج.
