قال أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر أن الأدوار الثلاثة للصندوق هى الرقابة والإقراض والمساعدة الفنية وقدم الصندوق مشورة بشأن السياسات بعد الثورة .
أضاف أن هناك حالة من عدم اليقين مازالت مرتفعة وجزء منها سياسى والآخر يتعلق بالسياسات والمستثمرون فى الداخل والخارج يريدون رؤية اتجاه سير البلد مستقبلاً .
وأضاف فى اجتماعه مع النقابات المستقلة أن الاقتصاد لم يتعافى حتى الآن بشكل حاسم كما أن معدلات البطالة تتزايد مما يؤدى إلى مصاعب وهناك اختلالات مالية وعجز كبير فى ميزان المدفوعات يمول عن طريق السحب من الاحتياطى .
قال أن النمو الاقتصادى لم يعود إلى معدلات قوية وتصاعد الربع الأول وفى الربع الثالث العام الماضى ارتفع 4 % وانخفض فى الربع الأخير من 2012 بما يعنى أنه لايمكن التحدث تعافى قوى فى الوقت الذى عانت فيه مصر من تدفقات رؤس أموال كبيرة إلى الخارج .
أضاف أن هناك تحديات هيكلية تواجه مصر هى انخفاض معدل خلق الوظائف الجديدة والاقتصاد يحتاج 750 ألف وظيفة سنوياً والتحدى الثانى هو وجود روابط محدودة بالأسواق الصاعدة النشطة والصادرات منخفضة والسياحة تركز على السياحة الأاوربية والتى تخيم عليها بطىء الإقتصاد بالإضافة إلى التشوهات فى الدعم والأسواق حيث يستهلك دعم الطاقة 95 مليار جنيه ولايتسم بالعدالة والأسواق مقيدة بسبب سلوكيات غير تنافسية وروتين حكومى .
قال أنه من بين التحديات انخفاض كفاءة الانفاق العام ويمثل الدعم والأجور 3/4 بالموازنة مما يترك مجال صغير للانفاق الاجتماعى والاستثمار .
أشار إلى أن الخطوات المستقبلية تتضمن تصحيح الاوضاع عن طريق برنامج اقتصادى كلى يدعم تحسن النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل ويتناول الاختلالات القائمة من خلال سياسات متماسكة ودائمة .
وأكد أن الخطوة الثانية هى التمويل الأجنبى لدعم الاقتصاد الكلى ويسمح بتصحيح الأوضاع بوتيرة تدريجية بالإضافة إلى المصداقية بحدوث قبول واسع وشفافية لضمان التنفيذ والاستمرارية إلى جانب الإصلاح ببدء التحول الهيكلى لتحسين الإنتاجية .
قال أن أحكام التمويل هى أن اتفاق الاستعداد الائتمانى هو التسهيل الأساسى الذى يقدمه الصندوق لصالح البلدان التى تواجه احتياجات تمويلية قصيرة الأجل وتتراوح مدة البرنامج بين 12 إلى 36 شهراً وتتم عمليات مراجعة ربع ونصف سنوية وهناك ترتيب مبادلة عملة بين العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية .
أوضح أن معدل الفائدة معوم يعتمد على معدلات السوق قصيرة الأجل للخمس عملات الرئيسية بالإضافة إلى عمولة موحدة مقدارها 100 نقطة أساس لتغطية مصاريف الصندوق وهناك رسم إضافى تخضع له السحوبات الزائدة عن 300 % من حصة الدولة بالصندوق مقداره 200 نقطة أساس تتزايد إلى 300 نقطة بعد ثلاث سنوات إلى جانب رسم خدمة يبلغ 50 نقطة على كل شريحة مسحوبة ويتراوح رسم الالتزام مابين 15 إلى 60 نقطة أساس يسدد عند السحب بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى .
أشار إلى أن المرحلة الأولى فى الحصول على القرض هى المناقشات والاتفاق حول البرنامج ووثائقه ويتم اعداد داخلى لوثائق البرنامج لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع ثم الحصول على ضمانات التمويل من الشركاء الدوليين والأقليميين مثل البنك الدولى يليها موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على الاتفاق بعد أسبوعين من ارسال الوثيقة ويتم صرف الشريحة الأولى بعد يوم واحد من اجتماع المجلس .
كتب – محمود صلاح الدين
