مصادر : الأعباء الناتجة عن انخفاض الجنيه تتجاوز 60 مليار جنيه.. و4 احتمالات للتعامل مع الأسعار
تشكيل لجنة تسعير ربع سنوية أبرز الآليات محل الدراسة
تعتزم وزارة الكهرباء بدء إعداد دراسات حساب تعريفة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.
وقالت مصادر بالوزارة لـ”البورصة” إن اللجنة الخاصة بالتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ستبدأ فى إعداد الحسابات الخاصة بتكلفة إنتاج وبيع الكيلووات للمستهلكين و سيناريوهات الأسعار المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.
أوضحت المصادر، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ستنعكس على أسعار الكهرباء خاصة أن الحسابات التي وضعت علي أساسها التعريفة كانت على سعر صرف أقل من 18 جنيها للدولار، بينما ارتفع السعر حاليا فوق 27 جنيها .
أضافت أن نسبة الزيادة المزمع تطبيقها وآلية التطبيق لم تحسم بعد وتخضع لمجموعة من الضوابط والاحتمالات.
وأضافت المصادر، أن الاحتمال الأول يتضمن زيادة جميع شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب متغيرة لاتقل عن 19%وقد تصل إلى 37% وفقا للاستهلاك مع مراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا عند تطبيق الزيادة المقررة، وزيادة تعريفة المحلات التجارية بنسب تتراوح بين 16 و39% طبقا للاستهلاك.
وأوضحت المصادر، أن الاحتمال الثانى يتضمن فرض زيادة على الشرائح بنسب مختلفة لمدة 3 أشهر، على أن يتم إجراء تسعير ربع سنوي لتكلفة إنتاج وبيع الكيلووات” كل 3 أشهر” على غرار لجنة تسعير المواد البترولية التي تحدد أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر سواء بالزيادة أوالخفض أو بالتثبيت.
وذكرت المصادر، أن الاحتمال الثالث يتضمن تطبيق الزيادة التى كان من المقرر تطبيقها في العام المالي الجارى و التي أرجأت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع تعديل النسب والإلتزام ببرنامج رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء في عام 2025.
وقالت المصادر، أن الاحتمال الرابع يتضمن تطبيق زيادة إضافية على مستهلكي 650 كيلووات وأكثر، وتحميل كثيفى الاستهلاك تكلفة أعلى لدعم الفئات الأقل استهلاكا حتي يحدث توازن فى نسب الزيادة ولا تكون كبيرة.
وذكرت المصادر، أن أعباء الكهرباء بعد تثبيت أسعارها مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار حاليا تتجاوز 60 مليار جنيه.
وقال محمد شاكر وزير الكهرباء في تصريحات سابقة، أن أحد المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء هو تأثير تغير سعر الصرف على تكلفة الدعم، وكل جنيه زيادة في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، خاصة وأن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية.
وتابع: “تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزامات المالية المطلوب سدادها، ولا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلى”.
