تراجعت عوائد سندات مصر الدولية مؤخرًا بمعدلات تصل إلى 3% عن مستويات يوليو 2022، كما تراجع سعر الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.
وبحسب بيانات بورصة شتوتجارت الألمانية الأسبوع الماضى، تراجعت عوائد سندات مصر الدولية استحقاق يونيو 2025، إلى 9.1% مقابل 12.1%، والسندات استحقاق يناير 2027 إلى 10.56% مقابل 13.95%.
فيما كان التراجع أقل للسندات الأطول آجالًا، إذ انخفضت السندات استحقاق يناير 2047 إلى 13.1% مقابل 14.32%، والسندات استحقاق فبراير 2061 إلى 12.2% مقابل 13.2%.
وقال هانى جنينة، المحاضر بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك إقبالا عربيا على سندات اليوروبوند المصرية، بحسب ما يتردد فى الأسواق، وإن ذلك كان أحد أسباب ارتفاع قيمة السند وانخفاض الفائدة.
أضاف أن هذا التحسن يؤدى إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة، سواء من خلال تسهيل وصول مصر للأسواق الدولية، أو من خلال بيع البنوك المصرية التى تمتلك سندات ما فى حوزتها إذا كان ذلك يحقق عائد مناسب.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فإن حجم السندات الدولية المطروحة فى الخارج تبلغ 29 مليار دولار بنهاية يونيو فيما كانت حجم الأذون المقومة بالدولار المطروحة بالداخل 7.3 مليار دولار.
ووفق بيانات محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية فى حوزة البنوك تبلغ 586.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، تعادل 30 مليار دولار.
فى الوقت نفسه، انخفض سعر الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 12 شهر ليتراوح ما بين 30.5 و30.9 جنيه بنهاية 4 يناير، مقابل ما بين 32.6 جنيه و33.1 جنيه بنهاية 14 ديسمبر، بحسب بيانات اطلعت عليها “البورصة”.
يأتى ذلك بالتزامن مع تحول البنك المركزى إلى نظام مرن لسعر الصرف الأسبوع الماضى بعد طول انتظار، ونتج عن ذلك اتجاه الدولار لمستويات قريبة من أسعاره فى السوق غير الرسمية للعملة، وحقق أكثر من 9% ارتفاعًا على حساب الجنيه يومى الأربعاء والخميس الماضيين.
وسعى البنك المركزى لزيادة جاذبية الجنيه مع التحول إلى سعر الصرف المرن وقامت البنوك الحكومية بطرح شهادات ادخارية بمستويات فائدة لم تشاهد فى مصر منذ عقود، بلغت 25% لمدة سنة.
