«النعيم»: المعدل العام قد يصل إلى 26% فى فبراير
«الأهلى – فاروس»: الأوضاع الحالية قد تدفع «المركزى» لزيادة الفائدة 2%
واصلت معدلات التضخم ارتفاعاتها إلى مستويات لم تسجل منذ سنوات، وتضغط على البنك المركزى لتشديد السياسة النقدية أكثر خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفع معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية إلى 21.9% على أساس سنوى خلال ديسمبر، مقابل 19.2% خلال نوفمبر السابق عليه بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، وعلى أساس شهرى تراجع التضخم إلى 2.1% خلال ديسمبر، مقابل 2.5% خلال شهرى نوفمبر وأكتوبر.
كما ارتفع التضخم الأساسى المعد من قِبل البنك المركزى والذى يستبعد السلع الموسمية والمحددة إدارياً إلى 24.4% فى ديسمبر، مقابل 21.5% فى نوفمبر، لكن تراجع التضخم الأساسى الشهرى 2.6% مقابل 2.7% فى الشهر الماضى.
وقالت وحدة أبحاث شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إنَّ التضخم سيرتفع إلى ما بين 25 و26% فى فبراير المقبل فى ظل انخفاض قيمة العملة، والارتفاع المحتمل لأسعار الوقود ما بين 5 و10%.
ورجحت أن ينخفض الجنيه بنحو 15% جديدة على أن يستقر بحلول مارس، إذ تشير التقديرات إلى التحسن التدريجى لمركز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بداية من أبريل 2023.
وقالت إسراء أحمد، المحللة فى وحدة أبحاث بنك الاستثمار الأهلى – فاروس، فى مذكرة بحثية، إنَّ الرؤية المستقبلية للتضخم مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه قد تجبر البنك المركزى على زيادة الفائدة 2% فى المستقبل القريب.
أضافت المذكرة، أن الرؤية المستقبلية للتضخم تشير إلى أنه لم يصل ذروته بعد، وأن الحد الذى سيصل له يعتمد على الرؤية المستقبلية للجنيه، واختيار الحكومة رفع أسعار الديزل أم قصر الزيادات على أسعار البنزين فى المراجعة المقبلة لأسعار الوقود.
وقالت إنه بصفة عامة فإنَّ الضغوط التضخمية المصاحبة لانخفاض قيمة العملة، والتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولى سيجبر الحكومة والبنك المركزى على محاولة خفض المنطقة السالبة فى الفائدة الحقيقية، لذلك فإنَّ المشهد العام ربما يسمح بزيادة الفائدة 2% فى اجتماع فبراير المقبل فى محاولة لكبح آثار الجولة الثانية للتضخم.
وأشارت إلى أن آثار الجولة الثانية هى ضغوط على الأسعار ناتجة عن قيام الشركات برفع رواتب الموظفين، بما يغذى الطلب ويرفع التضخم وهكذا.
وعلى الجانب الآخر، تقول «فاروس»، إنها تدرك احتمالية أن تكون التحركات الحالية مرتبطة بوفرة السيولة فى السوق، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إنَّ التضخم قد يصل لذروته عند نحو 26% على أن يظل مرتفعاً لبعض الوقت، قبل أن يعود من جديد لمستهدفات البنك المركزى بحلول منتصف 2024 على أقرب تقدير.
وأضافت أن الأوضاع الحالية قد تدفع «المركزى» لزيادة الفائدة 2.5% جديدة هذا العام قابلة للزيادة.
وكان البنك المركزى قد رفع الفائدة 8% خلال العام الماضى، بالتزامن مع تراجع الجنيه من قيمته منذ مارس 2022 وحتى الآن، فيما لجأت البنوك الحكومية لطرح شهادات مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 25%.
