مستثمرون يطالبون بخفض أسعار الأراضى وطرحها بالإيجار والتقسيط لدعم الصناعة

مستثمرون يطالبون بخفض أسعار الأراضى وطرحها بالإيجار والتقسيط لدعم الصناعة

المنزلاوى: يجب تحمّل الحكومة جزء كبير من سعر الترفيق

الدسوقى: طرح الأراضي بنظام الإيجار ضروري لضخ السيولة المُتاحة في الإنتاج

الزيات: علاج عجز الميزان التجاري يبدأ من التسهيلات المُقدّمة للنشاط الصناعى

اقترح مستثمرون ضرورة دعم القطاع الصناعى من خلال طرح الأراضى المُرفّقة بأسعار مُخفّضة فى ظل ارتفاع أسعارها، بجانب تقديم تسهيلات فى السداد، بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى على إزالة العقبات غير المالية ومنها ملف تخصيص الأراضى.

قال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة يجب أن تدعم الأراضى المرفقة بنسبة كبيرة من سعرها تسهيلًا على الاستثمار الصناعى الذى يحتاج لمساحات كبيرة من الأراضى.

وأضاف لـ “البورصة”، أن الاستثمار الصناعى يصطدم بأن أسعار الأراضى المرفقة تصل إلى 2000 جنيه للمتر، أما الأراضي ذات الأسعار المنخفضة فتكون غير مرفقة.

وأوضح أنه يجب تقديم تسهيلات حقيقية جاذبة للاستثمار الصناعي، خاصة أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا أثبتت أهمية قطاع الصناعة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وقالت الحكومة، إنها ستطلق آلية لتخصيص الأراضى الصناعية بنهاية يونيو 2023، لتوحيد العمليات التى تشرف عليها أكثر من جهة والتأكد من أن المستثمرين المحتملين سيتواصلون مع جهة واحدة.

كما سيتم تدشين نظام معلومات متكامل يوضح فى مكان واحد خطوات الحصول على تخصيص للأراضى الزراعية والصناعية ويساعد فى تجهيز الأوراق القانونية بما يسهل استخدام الأرض محل الاستثمار كضمان للتمويل، وكان إصلاح نظام تخصيص الأراضى الصناعية أحد التعهدات التى لم تلتزم الحكومة بالوفاء فى برنامج صندوق النقد الدولى عام 2016.

وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأراضى الصناعية المرفقة مرتفعة جدًا، والمطالب السابقة بشأن تخفيض أسعارها لم تجد استجابة وبالتالى لا يُعلق القطاع الصناعى على ذلك آمالًا كبيرة.

وقال كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن طرح الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار الترفيق فقط ضرورة للقطاع الصناعي كوْن تلك الخطوة من أبرز العقبات التي تواجه الشركات.

وأضاف أن إعفاء مستلزمات الإنتاج والماكينات من الرسوم الجمركية والضرائب إلى جانب طرح الأراضى بأسعار معقولة قد يمتص جزء من الأثر السلبى لارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

وطالب بطرح نظم تمويلية متعددة للحصول على الأراضي، مثل طرح أراضي بنظام التأجير على 30 سنة، أو التقسيط لمدد تتراوح بين 20 و30 سنة، حتى يتمكن المُصنّع من ضخ السيولة في الإنشاءات والماكينات ومستلزمات الإنتاج.

وقال أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب تقديم تسهيلات للحصول على الأراضي، سواء عبر طرحها بأسعار مخفضة أو منح تسهيلات من خلال مؤسسات غير مصرفية.

وأضاف أن علاج عجز الميزان التجارى يبدأ من تسهيلات الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية خاصة النشاط الصناعى، ما يتطلب دعم حكومى لوجستى ومالى لتشجيع المستثمرين على الحصول على الأراضى وبدء تنفيذ المشروعات، وأوضح أن الكثير من المشروعات تتعطل بسبب التمويل، فمن يمتلك السيولة اللازمة للحصول على الأرض سيحتاج تمويل إضافي للإنشاءات وخطوط الإنتاج.