ضعفت التوقعات لأسواق الطاقة مع انحسار توقعات النمو العالمى، ولكن لا يزال هناك عدم تطابق جوهرى بين العرض والطلب بحسب محللى بنك ويستمنستر الوطنى “نات ويست”.
ويتوقع المحللون أن تدخل الاقتصادات الكبرى فى حالة ركود العام المقبل، ومن المنتظر أن ينعكس تأثير تراجع توقعات النمو إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب العالمى على الطاقة.
وأشار محللو البنك إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأن تكون أسواق النفط العالمية متوازنة تقريبًا خلال عام 2023، بينما خفضت منظمة أوبك مؤخرًا تقديراتها للطلب العالمى على النفط، وقد يؤدى التباطؤ فى الطلب إلى تقليل احتمالية زيادة إنتاج الطاقة لإعادة بناء المخزونات العالمية المنخفضة.
فرص تبديل مصادر الطاقة
أحد مصادر الطلب على النفط، بغض النظر عن البيئة الكلية، هو تفضيل المستهلكين والمصنعين له إذ يظل التحول للنفط بديلا أقل تكلفة من الغاز الطبيعى عالى التكلفة، والمستفيد الآخر المحتمل من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى هو مصادر الطاقة المتجددة.
ورجح المحللون أن تؤدى تحركات الأسعار والاستثمارات المتعلقة بالمناخ، مثل تلك المنصوص عليها فى قانون خفض التضخم لعام 2022 فى الولايات المتحدة، إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء.
أوبك+ قد تستمر فى مسار خفض الإنتاج
بعد شهور من الزيادات المطردة فى حصص إنتاج النفط، أعلنت منظمة أوبك+ فى أكتوبر أنها ستخفض حصص إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل يوميًا. كان هذا أكبر خفض للإنتاج منذ تفشى الوباء ومثّل تحولًا كبيرًا فى استراتيجية المجموعة. ومن خلال خفض حصص إنتاج النفط، كانت أوبك + تشير إلى نيتها منع أسعار النفط من الانخفاض أكثر.
ويعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن تتعافى توقعات الطلب إلى النقطة التى ستزيد فيها أوبك+ حصص الإنتاج فى عام 2023.
انخفاض مستمر فى استخدام أوروبا للطاقة الروسية
وقال المحللون إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيتطور بطرق لا يمكن التنبؤ بها، ولكن أحد الأسئلة المهمة لعام 2023 وما بعده سيكون دور النفط والغاز الروسى فى الاقتصاد العالمى. وهل يمكن لأسواق الطاقة الأوروبية أن تعود إلى الوضع الراهن قبل الحرب حتى فى سيناريو متفائل للغاية؟، ويرى المحللون أن ذلك محل شك كبير إذ اتخذت أوروبا خطوات مؤلمة ومكلفة لتأمين مصادر بديلة للطاقة. على سبيل المثال، تم توسيع سعة تخزين الغاز الطبيعى فى أوروبا وأصبحت المخازن ممتلئة أكثر من المعتاد فى هذه المرحلة من العام. وفى الوقت نفسه، أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا عن استراتيجيات لخفض الطلب على الطاقة.
ويعتقدون أن التحول الغربى بعيدًا عن الاعتماد على الطاقة الروسية من المرجح أن يظل موضوعًا طوال عام 2023، مع فرض حظر الاتحاد الأوروبى الكامل على واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً والذى دخل حيز التنفيذ فى 5 ديسمبر بجانب فرض مزيد من الحظر على واردات المنتجات البترولية المكررة فى 5 فبراير.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا أن مثل هذا الحظر قد يستهدف 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسى ومليون برميل فى اليوم من صادرات المنتجات المكررة الروسية من السوق الأوروبي.
النفط الإيرانى
وقال المحللون إنهم لطالما كانوا متشائمين بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووى الإيرانى، حيث لا تزال العديد من القضايا الأساسية التى تعرقل المحادثات بين إيران والغرب دون حل إلى حد كبير.
وأشاروا إلى أن توقيت تخفيف العقوبات نقطة شائكة خاصة بين الجانبين، إذ تريد إيران تخفيف العقوبات فور عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة، أو قبل ذلك، فى حين أن الولايات المتحدة غير مستعدة لتخفيف العقوبات حتى ترى دليلاً على امتثال إيران للاتفاق.
وقال المحللون:”نهجنا تجاه النفط الإيرانى فى عام 2023، كما فى عام 2022، هو أننا لن نفترض وجود صفقة إلا حين عقدها”.
أضاف أن صفقة كهذه يمكن أن تؤدى عند اكتمالها إلى زيادة العرض بما يصل إلى 2 مليون برميل فى اليوم.
