أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية قرارًا بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويقضي بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر.
وجاء هذا القرار لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين، والذى يتطلب ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوى الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات في هذا النوع من التغطيات التأمينية، بحسب بيان الهيئة.
وألزم القرار على شركات التأمين حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان بالمشاركة في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25% من قيمة القرض والتسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
وأضاف البيان ،أنه يجب توافر الخبرات الفنية الكافية لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، والتي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم “205” لسنة 2021.
وقال فريد، إن الهيئة حريصة على استمرارية تطوير الضوابط المنظمة لأعمال شركات التأمين بما يضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة المالية وزيادة حجم الأعمال وتطور أداء الشركات، حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم الأقساط التأمينية بما يحقق زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.
ويستهدف القرار تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ومراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، لضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة.
وحث البيان الاتحاد المصرى للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، مع مراعاة سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الإئتمانية.
كما يتضمن وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان الشرط الإلغاء، ويلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تشمل كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين و المتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.
وأوضح فريد أن وثائق تأمين الائتمان تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، وأنه من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط ويعزز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين.
